هَذَا رَأْيِي
يحل علينا شهر مارس من كل عام، لنحتفل ويحتفل العالم أجمع بيوم الطبيب، اعترافًا بما يقدمه من تضحيات، وتكريمًا للمتميزين من الأطباء. فى هذا اليوم يتم تكريم الأطباء على جهودهم التى يقدمونها، وخاصة فيما يمر به الأطباء والفرق الطبية فى الوقت الحالى وما يواجهونه من متغيرات من جائحة كورونا المستجدة.
دعونا نعترف أن دخل الطبيب من عمله الحكومى، أصبح لا يتناسب مع ما يقدمه من عمل ولا لما بذله ويبذله من جهد ومثابرة وتحصيل طيلة سنوات حياته.. فلو استمرت هذه النظرة القاصرة للطبيب وأعضاء الفرق الطبية، سوف يأتى يوم لا نجد من يطيب جروحنا ويعالج مرضانا، سوى من تعثر فى الفرار للخارج، لقلة علمه أو ظروف حياته.. تحسين بيئة العمل للفرق الطبية أصبح ضرورة لا بد منها، حتى تحتفظ مصر بريادتها فى مهنة الطب، وتظل مقصدا للطب والتداوى.
كلنا أمل فى إعادة النظر فى دخول الفريق الطبى خاصة الأطباء، فلا يعقل أن يكون مرتب الطبيب الشاب لا يتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وأن تكون النوباتجية من٣٠ إلى ٤٥ جنيها وبدل العدوى ١٩ جنيها!! ومع هذا الأمل لا بد أننا بحاجة إلى سد الثقوب وإزالة ما هو عالق بأصحاب البلاطى البيضاء.
فليس من المقبول أو المعقول أن نستمر نكتب الروشته بخط اليد، ونرى ما بها من طلاسم لا يفكها سوى أصحاب المعجزات من الصيادلة، أو من تعود أن يرى هذه الخربشة وغيرها، وقد يتم تفسيرها بالخطأ ويتحمل المريض خطورة صرف دواء لا يناسبه.
اللجوء للروشتة الإلكتروتية أصبح ضرورة وهو الحل، غلق عيادة الطبيب العامل فى الحكومة أو التأمين فى أوقات عملهم الرسمية مطلب هام، حتى يجد المريض من يقدم له الخدمة فى المستشفيات الحكومية، تحديد قيمة الكشف فى العيادات الخاصة بحيث لا يزيد الكشف على مبلغ معين طبقا لمؤهلات الطبيب، وإلزام الأطباء بها ومحاسبتهم عليهم، وكذلك أجور العمليات الصغرى والكبرى ضرورة فى ظل الأرقام الفلكية لبعض الأطباء، محاسبة الطبيب نقابيا وتأديبيا عندما يتحول سمسارا لشركات الأدوية لكتابة ادويتهم غالية الثمن، أو وصف أدوية لا يحتاجها المريض من أجل عمولة أو فسحة أو سفرية للتنزه للطبيب وأسرته، على حساب شركات الأدوية مخالفة للشرع ويجب أن تجرم قانونا.
وقف الطبيب وغلق معمل التحاليل الذى يثبت تحالفهما، لتحويل المريض اليه، وعمل تحاليل وأشعات غير ضرورية لتحصيل نسبة من هذا العمل أمر معيب لا بد من وقفه فورا، كذلك وقف الطبيب وغلق الصيدلية الذى يثبت تحالفهما وكتابة أدوية لا يحتاجها المريض أو أدوية معينة تقوم الصيدلية بالاستحواذ عليها جريمة يجب التخلى عنها.. كتابة الأدوية بالاسم العلمى وليس الاسم التجارى حتى يكون الصيدلى له الحرية فى توفير الدواء رخيص الثمن والذى يحتوى على نفس المادة الفعالة فى الأدوية غالية الثمن ضرورة ومطلب هام.. منع الأطباء من بيع الأدوية فى عيادتهم جريمة يجب وقفها.
كلنا أمل فى أن يتحقق ذلك، فالكثير من الدول العربية سبقتنا إلى ذلك يا أصحاب البلاطى البيضاء.