لا شك أن المجتمع المصرى يتميز بثوابته العقائدية التى تقبل التجديد فى الفكر وفى الخطاب الدينى، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية من خلال أهل العلم والعلماء المؤهلين لذلك، ولكنه يرفض بشكل قاطع التشكيك فى كتاب الله الكريم، أو السُنة النبوية الشريفة، ومن الغريب أن يخرج علينا من حين لآخر هؤلاء الذين يطلقون على أنفسهم التنويريين أو المجددين، ولا يحلو لهم التجديد أو التنوير إلا بمهاجمة الدين من خلال إطلاق تصريحات وفتاوى، من شأنها التشكيك فى القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية وتشكيك الناس فى معتقداتهم ودينهم، من أجل اكتساب شهرة أو مجد زائل وزائف، فالفتاوى الدينية الخاطئة التى تصدر من غير أهل الفتوى أو الحديث بشكل هزلى عن وقائع موثقة فى الكتاب والسنة يمثل جُرما كبيرا يستوجب تدخل من قبل الجهات المعنية بالدولة وكذلك الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء التدخل العاجل لوقف مثل هذا الهزل سريعا، وذلك للحفاظ على الثوابت العقائدية للمجتمع والتى تعد أهم رابط لأمة إسلامية ظلت وستظل متماسكة إلى يوم القيامة.
ندرك جيدا أهمية الرسالة الإعلامية فى نشر العلم والمعرفة واستقرار المجتمع، ولكن من المؤسف أن نجد بعض الإعلاميين ممن يحيدون عن تلك الرسالة السامية، ويطلقون العديد من التصريحات التى من شأنها إحداث حالة من الفتنة داخل المجتمع وينكرون ما هو معلوم من صحيح الدين الحنيف، ويسعون بكل قوة الى الترويج لأفكار مغلوطة من شأنها إثارة الفتن والإضرار بالأمن والسلم الاجتماعى، ولعل أبرز ما سمعناه خلال الأيام الماضية من تصريحات شاذة من بعض الإعلاميين تمثل إساءة لسيدات مصر بصفة عامة وسيدات الصعيد الفضليات بصفة خاصة فى واقعة أطلق عليها واقعة الـ«مايوه»، وكذلك التشكيك فى رحلة «الإسراء والمعراج» منكرا وجود المعراج، وهنا نتساءل ما الغرض من وراء كل هذه التصريحات ولصالح من إحداث تلك البلبلة فى المجتمع؟ ولم تكن هذه التصريحات الأولى من نوعها لهذا الإعلامى التى دوما ما يثير حالة من اللغط بل سبقه إعلاميون كثيرون، الأمر الذى يحتاج من الجهات المسئولة ضرورة إعادة ضبط المنظومة الإعلامية حفاظا على وحدة وتماسك المجتمع.
على قادة الرأى أن يكونوا حذرين بشكل عام عند الحديث فى الموضوعات التى تمس العقيدة، لأنها تكون أكثر حساسية وخطورة، لأن الحديث فيها بطريقة خاطئة أو بغير سند تشريعى يمثل خطورة على المجتمعات، وتكون بمثابة الرصاصة التى يطلقها الإعلامى فى صدر المجتمع، ولا شك تفقده جماهيريته ومصداقيته اللذين يعتبران أهم أسلحة نجاحه واستمراريته فى تأدية رسالته المطلوبة بالقطع.
وألزم الدستور والقانون كل مواطن باحترام الأديان وقدسيتها وعدم المساس بها، وتوجيه عقوبات ضد أى شخص تسول له نفسه التشكيك فى هذا الدين أو العبث بثوابته، بل أكد أيضا ضرورة الابتعاد عن القضايا التى تثير فتنة فى المجتمع، واحترام تعاليم الدين الإسلامى، وإبراز القيم الدينية فوق كل القيم الأخرى.
ما حدث يثير طلباً هاماً مُلقى على عاتق مجلسى «النواب والشيوخ»، ألا وهو الانتهاء من إصدار قانون تنظيم الفتوى، هذا التشريع الذى ينص صراحة على عدم السماح لأى وسيلة إعلامية أن تستضيف أى شيوخ أو دعاة بدون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من قبل الجهات المنوط بها إصدارها وعلى رأسها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، ومجمع البحوث الإسلامية، بل وتوجيه عقوبات لأى وسيلة تخالف ذلك حتى نتمكن من إيقاف ما نشاهده من عبث تليفزيونى، وما أحوجنا إلى كلمة صادقة أمينة تضع مصلحة المجتمع وقيمه وعاداته وتقاليده وثوابته وقبلها جميعا احترام كافة الأديان وثوابتها وعدم الخوض فيما يثير الريبة والفتن، ومن غير المنطق أن تكون أدوات الوعى الإعلامية والتثقيفية للمجتمع هى ذاتها فى حاجة للتوعية.
--
عضو مجلس الشيوخ
مساعد رئيس حزب الوفد