كلمة عدل
خلال الأيام الماضية، تلقيت عدة رسائل من مواطنين تعقيبًا على ما تحدثت عنه فى هذا المكان بشأن العمالة الأجنبية التى تعمل فى مصر وعلى هامتها مديرات المنازل.. وقد أثنت هذه الرسائل على الحديث بشأن هذه العمالة التى باتت تشكل أزمة حقيقية داخل البلاد، لعدم وجود تنظيم جيد لها.. بالإضافة إلى المخالفات الشديدة التى تتم من وراء هذه العمالة.
عندما تحدثت عن أزمة هذه العمالة التى يتم جلبها من الخارج، كان السبب الرئيسى فى هذا الأمر هو وجود شباب كثر بالبلاد وهم الأولى بهذه الوظائف، وإذا كان لابد من وجود العمالة الخارجية فأين حق الدولة من كل ما يتم أو يحدث؟!. الرسائل التى وردت إلىّ لا تسير فى اتجاه واحد وهو ضرورة تنظيم مكاتب العمالة التى تجلب العاملين من الخارج، للقضاء على هذه الفوضى العارمة، ولابد من وضع ضوابط حاكمة عليها، إضافة إلى ضرورة وجود رقابة مشددة بشأنها، حتى نتخلص من هذه الظاهرة السلبية التى تتم وفى أسرع وقت.
مصر الجديدة التى تشهد معالمها الآن إنجازات ضخمة فى كل المجالات ويراها القاصى والدانى، لابد أن تختفى منها كل الظواهر السلبية، لأنه من غير المقبول أو المعقول أن تكون هناك ظواهر سلبية تهدد الجمهورية الجديدة التى تتبناها الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسى. ومن هنا يجب أن تختفى كل ظاهرة سلبية تعرقل هذه المسيرة الجديدة للبلاد.
وفى هذا الصدد أقترح ضرورة أن يتم استبدال العمالة الأجنبية القادمة من الخارج بالعمالة المصرية ويتم تدريبهم على الأعمال التى تقوم بها العمالة القادمة من الخارج.. وفيما يتعلق بشأن التدريب لماذا لا يتم الاستفادة من الذين قضوا فترة فى الملاجئ، وباتوا مؤهلين للعمل بالبلاد. وبدلًا من دفع العملة الصعبة لهذه العمالة، تتم محاسبة المصريين بالجنيه، ويتم أيضًا تحصيل الدولة حقها فى هذا الشأن بعد وضع الضوابط اللازمة لتنظيم عمل هذه العمالة، بالتنسيق بين وزارتى القوى العاملة والشئون الاجتماعية.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد