أعلى معدل نمو

جاء تحقيق مصر لأعلى معدل نمو نصف سنوى فى العام المالى الحالى، منذ بداية الألفية، انعكاساً للطفرة التى تحققت فى كافة الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، خاصةً قطاعات المطاعم والفنادق، والاتصالات، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، التى تعد من أكثر القطاعات نمواً خلال تلك الفترة.

ووفقاً للدراسات الصادرة عن وزارة التخطيط فإنه من المتوقع أن يواصل معدل النمو الاقتصادى الارتفاع ليصل إلى معدل يتراوح ما بين 6.2% إلى 6.5%، مدفوعًا بطفرة النمو المحققة فى النصف الأول من العام 9%، وهذا المعدل أعلى من توقعات البنك الدولى للاقتصاد المصرى (5.4%)، وصندوق النقد الدولى (5.6%).

ولعل الأمر اللافت للانتباه هو نجاح الاقتصاد المصرى فى الصمود وتجاوز أزمة جائحة «كورونا»، التى تأثرت بها جميع دول العالم، وذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى الجرىء الذى تبنته الدولة، وحوّل مصر لنقطة مضيئة على خريطة الاستثمار العالمى، وهو الأمر الذى شجع المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات.

كذلك فإن حالة الاستقرار السياسى، التى تنعم بها مصر حالياً، وإنهاء حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، خلال شهر أكتوبر الماضى، كانت بمثابة إعلان للعالم بانتصار الدولة المصرية على الإرهاب، وبأنها مستقرة أمنيًا بشكل يسمح بفرص استثمار عالية، ويخلق بيئة جاذبة لرأس المال الأجنبى، وهو ما كان له مردود اقتصادى كبير.

كما أن توسع الحكومة فى إنشاء البنية التحتية، والتحول الرقمى، وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية وفى مقدمتها «حياة كريمة»، ودخول مجمعات صناعية جديدة للتشغيل، علاوة على استمرار تحسن إيرادات السياحة، وإطلاق مئات المشروعات القومية، أثر بشكل ملحوظ أيضاً فى تحسن الأداء الاقتصادى.

إن المؤشرات الراهنة، والتقارير الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية العالمية الكبرى، تؤكد أن الاقتصاد المصرى مُرشح بقوة لتحقيق أداء إيجابى خلال عام 2022، رغم كافة التحديات الراهنة فى المنطقة، ومحاولات الهدم والتخريب والتحريض التى تقوم بها عناصر وتنظيمات تحاول عرقلة مضى الدولة المصرية فى مسار البناء والتعمير، والارتقاء بحياة المواطنين.

..وللحديث بقية

رئيس حزب الوفد