لقد فتحت الجمهورية الجديدة أمامنا آفاقا للأحلام والطموحات لا حدود لها في كافة المجالات، ونحلم بمصر جديدة متطورة ناهضة في كافة القطاعات، ولكنها مقرونة ومشروطة بقدرتنا على مواجهة التحديات والعقبات الحقيقية بشكل عملي ومنهجي وبتخطيط استراتيجي متكامل، وما هو مثير للإعجاب والتقدير الحقيقي في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن هو تكامل الفكر وتقاطعه في العديد من الملفات كونها تؤثر وتتأثر ببعضها البعض، وهو ما نادينا به تكرارا لكي يكون لمصر رؤية متكاملة، فالاقتصاد يتأثر بالزراعة والصناعة والسياحة وغيرها، والصناعة تتأثر بالتعليم والصحة وغيرها، ومن وجهة نظري إن القيادة السياسية أدركت وبنجاح مواطن القوة والضعف وحددت استراتيجيات النجاح بشكل علمي ووضعت الأهداف الدقيقة التي يمكن قياسها ومتابعتها بدقة أيضا حتى نتمكن من الوصول لأهداف الجمهورية الجديدة، وضمان حياة جديدة وتحقيق نقلة نوعية حقيقية من أجل مصر والمصريين.
وضمن العديد من الملفات الهامة والحيوية يأتي ملف الصناعة والتصنيع المحلي كأحد أهم التحديات الاستراتيجية التي قررت القيادة السياسية أن تقتحمها بالعديد من المشروعات المستهدفة ضمن رؤية 2030، ولعل من أهمها برامج تحسين التنافسية الصناعية، وبرامج تحفيز الاستثمار الصناعي، وبرامج تنمية الصادرات. وتعد الصناعة أحد أهم أركان تنمية الصادرات جنبا إلى جنب مع بقية القطاعات كالزراعة وغيرها.
واختلافا عما سبق من فترات تاريخية طويلة كانت الأهداف مجرد أمنيات وكانت الخطط شاعرية وحالمة دون إجراءات علمية وعملية حقيقية، انتقلنا لواقع عملي حددت فيه الدولة أرقاما واقعية قابلة للتطبيق والقياس، ووضعت الدولة أمامها رقم 100 مليار دولار من الصادرات كهدف تسعى لتحقيقه، وهو ما يشمل بالضرورة تقليل اعتمادنا على واردات محددة من الخارج، وضبط كافة أشكال الاستيراد العشوائي، وإحلالها بمنتج وطني مصري يستطيع المنافسة داخليا ثم تصديره للخارج للمنافسة في الأسواق الدولية. ومن المؤكد هناك العديد من الآثار الإيجابية التي ستتحقق بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة لتلك الاستراتيجية، وأهمها زيادة الناتج القومي المحلي وتوفير فرص العمالة وتقليل معدلات البطالة وتطوير التعليم الفني والمهني، وجميعها أهداف استراتيجية قومية نسعى جميعا متكاتفين لتحقيقها.
خلال رحلة تطوير الصناعة المحلية المصرية وتوطينها ومعالجة أخطاء وخطايا الإرث التاريخي لإهمالها، سنصطدم بالقطع بالعديد من التحديات والمشكلات والعقبات التي لا شك أنها تؤثر على الأهداف والخطط الموضوعة، ولكني على يقين من أن وضوح الرؤية ودقة الأهداف هو ما سيقودنا لإجراءات صحيحة أو تصحيح ما قد ينتج من أية اختلالات، وهو ما يجعلنا جميعا على ثقة ويقين أن مصر قد عرفت طريقها، وأننا على الطريق الصحيح، وستحقق أهدافها بكل دقة من أجل خير المصريين جميعا.
ضمن أهم ما يواجه الصناعة المصرية من تحديات حقيقة، أن منظومة إدارة الجودة في الصناعة المصرية تحتاج إلى إعادة صياغة وتحديد واضح لإختصاصات المنوط بها تنفيذها بالشكل الذي يؤدي لتطبيقها في عمليات الإنتاج، وهو ما يساعد على تطوير الأداء التنافسي للصناعة المصرية، وبلورة الجهود الجبارة في هذا القطاع سيكتمل بجودة المنتج الذي يستطيع المنافسة الحقيقة، ويكون البديل الحقيقي المقنع للمستهلك لما نستورده، كما أن الصناعة والتصنيع المصري يحتاج إلى جهود تسويقية مختلفة وشاملة وصياغة خطط تسويق استراتيجية متكاملة، حتى يمكن معرفة تفضيلات المستهلك سواء المحلي أو العالمي ضمن الاهتمام بأبحاث التسويق وأبحاث المستهلكين خاصة، والتي أصبحت على قائمة أولويات المنتجين والمصنعين في مختلف أنحاء العالم، وبالإضافة إلى ذلك يجب تشجيع مبادرات ريادة الأعمال في مجالات التصنيع، كونها تكاد تكون مقصورة على الاستثمار في مجالات الخدمات، لكي تدعم وتساعد شباب رواد الأعمال للاستثمار في هذا القطاع الحيوي بالدراسات الفنية والتسويقية والمالية الدقيقة لضمان تحقيق أهدافهم ضمن الإطار العام لتطوير وتوطين الصناعة المصرية.
لاشك أن طموحنا كمصريين يبلغ عنان السماء ونحلم بأن نكون أحد كبار العالم في الصناعة وستتحقق طموحات و أمنيات الجمهورية القوية الفتية بسواعد المصريين جميعا وبتكاتفهم ووحدتهم لتكون مصر بالفعل «قد الدنيا».
---
عضو مجلس الشيوخ
مساعد رئيس حزب الوفد