بموضوعية
هو حديث يسرى فى المدينة.. تتناقله الأوساط الاقتصادية والشعبية على حد سواء دون أن يكون هناك مبرر منطقى أو موضوعى واحد للاقدام على هذه الخطوة لكن الشاهد أن هناك أطرافا تغذى هذا الحديث وتنفخ فيه ربما للمناكفة السياسية وربما لوجود مصالح مالية لبعض هذه الأطراف التى تريد أن تعيد الزمن للوراء وتلعب لعبتها الكبرى بالمضاربة غير المشروعة على الدولار وتحقيق أرباح طائلة على حساب المجتمع.
وبمناقشة هادئة وعاقلة لمثل هذا الحديث نتوصل بسهولة إلى صعوبة الإقدام على هذه الخطوة فى هذا التوقيت لألف سبب وسبب. لن نتحدث عن المردود السياسى لهذه الخطوة ولكن دعونا نناقش العوامل الاقتصادية التى تصب جميعها فى خانة استحالة حدوث تعويم جديد للجنيه.
هل لدينا نقص فى الدولار؟ هل لدينا التزامات إضافية أو غير معتادة بالدولار تجاه العالم الخارجى؟ هل يمكن ان تخرج استثمارات الأجانب فى سندات وأذون الخزانة من السوق المصرية مرة واحدة بما يشكل عبئًا على البنك المركزى؟ هل تراجعت صادراتنا أو تاثرت أى من مواردنا الدولارية؟
الإجابة على كل هذه التساؤلات هى بالنفى القاطع فالاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى يقترب من ٤١ مليار دولار والتزاماتنا تجاه العالم الخارجى خلال العام الحالى هى أقل بنحو ستة مليارات دولار مقارنة بالعام الماضى فيما يخص خدمة الدين الخارجى حيث تدور هذه الالتزامات حول ١٦
مليار دولار أقساطا وفوائد هذا العام مقابل نحو ٢٢مليار دولار تم سدادها العام الماضى دون ان نواجه مشكلة فى تدبير هذه المبالغ. كما أن الترويج لفكرة خروج المستثمرين الأجانب من السندات والاذون المصرية حال رفع الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة هو كلام مبالغ فيه جدا بل غير واقعى فلا تزال مصر تدفع فائدة أعلى لهؤلاء المستثمرين حتى لو رفع الفيدرالى الفائدة ثلاث مرات متتالية كما سبق وأن أعلن ومن ثم فإن تصفية محافظ هؤلاء المستثمرين سوف تكون محدودة جدا ولن يحدث الخروج الجماعى الذى يتصوره البعض وإذا حدث خروج نسبى فإن البنك المركزى بما لديه من قدرات دولارية مستعد للتغطية مثلما حدث مرات عديدة قبل ذلك وكان البنك المركزى جاهزا ومستعدا ولم تشعر السوق أو المتعاملين بالنقد الاجنبى بأى تأثر يذكر.
وأخيرًا هل تراجعت مواردنا الدولارية؟
طبعًا العكس هو الصحيح فقد زادت هذه الموارد حيث سجلت الصادرات نموًا بنسبة معقولة وبدأ الإنتاج المحلى يمثل بديلا مقبولا للعديد من الواردات بما يعنى إمكانية تراجع فاتورة الواردات مستقبلا وارتفعت حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس وواصل المصريون العاملون بالخارج ضخ تحويلاتهم الدولارية إلى داخل البلاد لتتجاوز ٣١ مليار دولار لاول مرة.
وهكذا نجد أن عوامل الأمان أكثر من عوامل القلق لكن يبدو أن هناك من يلعب على وتر التعويم لأسباب تخصه ويسعى لاشاعة نوع من عدم اليقين فى قوة العملة المحلية لدى أصحاب المدخرات وان كانت هذه المحاولات قد فشلت حتى الآن بدليل أن حجم مدخرات المصريين لدى الجهاز المصرفى تجاوزت ستة تريليونات جنيه أى أننا نتحدث عن مدخرات تزيد على ٤٠٠مليار دولار هى ناتج عرق وشقى وكفاح ملايين المصريين.. اطمئنوا.