من حق المواطن

إنصاف المواطن وحصوله على حقوقه ضرورة مهمة وبالغة الأهمية فى هذه المرحلة التى نحياها بعد ثورة 30 يونيو، وما كان يحدث قبل ذلك من إهدار لحقوق المواطن زال واختفى إلى غير رجعة، وشعر الناس أن هناك تغييرًا حقيقيًا حدث لهم فى حياتهم، ولا يجوز بأى حال من الأحوال، أن تظل الظواهر السلبية كما هى بدون تحسن إلى الأفضل.. ومن هذه الظواهر عدم قدرة المواطنين على تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم.

فالمواطن الذى يحصل على حكم قضائى بات ونهائى، يجد عقبة كبرى فى تحقيقه ودائمًا الرد هو أن الإجراءات لا تسمح، وهناك الكثير من الأحكام التى لا تجد الطريق إلى تنفيذها وإذا كان هذا يحدث من قبل، لأن القانون كان يطبق حسب الهوى والمزاج وانعدمت المساواة بين خلق الله، لا يجوز الآن.

ولذلك فإنه من الضرورى والهام احداث التغيير المنشود الذى حلم به المواطنون، ولو شعر المسئولون أن هناك سلطة عليا تراقب تصرفاتهم وأفعالهم، وعدم قيامهم بتنفيذ الأحكام، لاختلف الأمر تمامًا ولشعر الناس أن حقوقهم مضمونة ولن تضيع وسيحصل كل صاحب حق على حقه غير منقوص.. هناك الكثير من المواطنين الذين حصلوا على أحكام ولا يستطيعون تنفيذها وغالبًا ما يكون الرد عليهم فى حالة الشكوى، أن الإجراءات لا تسمح.

لابد أن نكون أمام فلسفة جديدة تقضى على الظلم والقهر الذى يعانى منه المواطنون منذ عقود طويلة، ولابد من وضع تصور يزيل هذا الظلم ويريح المواطن ويشعره أنه جنى ثمار الثورة، ولذلك يجب أن تكون هناك سلطات أخرى محايدة تتمتع بصلاحيات واسعة لتحقيق العدالة طبقًا للقانون والدستور، لابد من وجود نظم جديدة تمكن الناس من تنفيذ الأحكام التى صدرت لصالحهم لإبعاد الغبن والقهر الذى وقع على كاهلهم.

لقد آن الأوان أن يستمع المسئولون لصوت المواطن وفحص شكواه والعمل على إيجاد حلول لها.. مطلوب انصاف المواطن وشعوره بالتغيير ومن حق المواطن أن تحل شكواه بمجرد صراخه لا أن نتركه يواجه الأهوال ولا أحد يسأل فيه.

وللحديث بقية.

رئيس حزب الوفد