هَذا رأيي
عزوف أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات المهنية عن حضور جمعياتهم العمومية والمشاركة فى اتخاذ القرارات التى تهم مستقبلهم وتحقق طموحاتهم من مجالس نقاباتهم، أصبحت ظاهرة تستحق الدراسة وتسليط الضوء عليها لإيجاد حلول لها.
غياب الأعضاء وعدم اهتمامهم بحضور فعاليات جمعياتهم العمومية أصبحت ظاهرة مخيفة، فبدون استثناء جميع النقابات المهنية تعانى هذه المشكلة وقد ترد بعض الاستثناءات لظروف ما ولكن الظاهرة العامة هى عدم الحضور.
عزوف أعضاء الجمعيات العمومية عن الحضور والمشاركة ناتج عن غياب الوعى النقابى، واختفاء الإدراك بأهمية ما يتم اتخاذه من قرارات تهم الأعضاء، له من الخطورة على مستقبلهم مراقبة أموالهم وتطوير مهنتهم.
هذه الظاهرة أصبحت تهدد العمل النقابى وتفقد النقابة قوتها فى تحقيق مطالب أعضائها، وتلبية تطلعاتهم ورغبتهم فى النهوض بالمهنة.
هذه الظاهرة ينتج عنها سيطرة تيارات معينة أو مجموعات معينة يطلق عليهم حرفية انتخابات يستطيعون أن يحشدوا العدد المطلوب للسيطرة على النقابة لسنوات، دون تحقيق أى مكاسب للنقابة وأعضائها وتنحصر خدماتهم فى استفادات شخصية أو تحقيق مكاسب ذاتية على حساب المصلحة العامة تصل لدرجة استغلال النفوذ.
كما تكمن الخطورة فى تحول العمل العام إلى بزنس وتجارة للاستفادة من مواقعهم التى فازوا بها بنسبة لا تزيد على ٣% وفى احسن الأحوال على ٥% من أعضاء الجمعيات العمومية.
للأسف هناك بعض النقابات لا تشترط قوانينها حضور عدد معين من الأعضاء وأن الانعقاد الأخير يصبح قانونيا بمن حضر أو يشترط قوانينها حضور ٢٠٠ أو ٣٠٠ عضو، فهل من المقبول أن يكون تصويت هذا العدد الذى لا يصل إلى ٣% من عدد أعضاء الجمعية العمومية كافيا لتمثيل مؤثر وقوى لمن فازوا فى الانتخابات أو يكون كافيا لاتخاذ قرارات تهم المهنة ومنتسبيها؟
قوانين معظم النقابات مر عليها عشرات السنين وأصبحت الآن لا تحقق الأهداف النقابية، ولا تتناسب مع منتسبى هذه النقابات وقت صدور هذه القوانين وأعداد أعضاء هذه النقابات اليوم، لذا يجب تعديل هذه القوانين فورا لتلبية متطلبات ما طرأ من تغيير جذرى خاصة فى عدد أعضاء هذه النقابات ومتطلباتهم والتطورات التى لحقت بهذه المهن.
اشتراط حضور ربع أعضاء الجمعية العمومية هو مطلب عادل كما هو الحال فى بعض النقابات، حتى يكون ما يُتخذ من قرارات أو ما يخرج من نتائج خاصة فى الانتخابات ملائما ومقبولا، ويخلص العديد من النقابات من سيطرة تيارات أو مجموعات معينة على مقاليد الأمور فيها.
تعديل طرق التصويت وسن تشريعات بجواز التصويت الإلكترونى أصبح مطلبا مهما يغنى عن عناء السفر ومشقته، ويوفر أموال النقابات التى تنفق لاستدعاء الأعضاء ومصاريف انتقالتهم خاصة ونحن فى زمن الرقمنة.
فرض غرامات على عدم المشاركة فى الجمعيات العمومية ضرورة لزيادة موارد هذه النقابات وحث الأعضاء على المشاركة.
زيادة الوعى لدى أعضاء النقابات المهنية وإدراكهم خطورة عدم مشاركاتهم فى اتخاذ قرارات تهم مستقبلهم أو تراقب أموالهم تقصير فى حق مهنتهم.
فهل يتم إيجاد حلول وإجراء تعديات تشريعية على قوانين هذه النقابات لزيادة المشاركة فى عموميات النقابات المهنية والعمالية؟