بموضوعية
وضع الرئيس السيسى يده على موطن الضعف فى الاقتصاد المصرى، عندما طالب مؤخرا بضرورة الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى ١٠٠مليار دولار سنويا، ذلك لأن قوة وحجم ونوعية الصادرات تحدد مدى قوة وتفوق أى اقتصاد، بل إن تصنيف الدول من حيث التصدير يترتب عليه مباشرة تصنيفها على خريطة الاقتصاد العالمى.
ومن ثم يمكن اعتبار المطلب الرئاسى بمثابة تصريح كاشف لموطن الضعف فى الاقتصاد المصرى، حيث لا يزيد إجمالى الصادرات عن نسبة ٨ بالمئة من الناتج المحلى، وهى نسبة متدنية للغاية.
فمن غير المعقول أو المقبول أن تكون صادرات بلد يضم ١٠٠ مليون إنسان، ويمتلك موارد متنوعة لا بأس بها بحسابات الاقتصاد، ثم يصدر بنحو ٣٠ مليار دولار سنويا، أى بمعدل ٨٠ مليون دولار يوميا، توازى حجم مبيعات شركة متوسطة الحجم سواء فى أوربا أو الصين.
وإذا كان الرئيس السيسى قد حدد مبلغ المئة مليار دولار كهدف استراتيجى مرحلى للصادرات المصرية، فإن هذا الرقم حال تحقيقه لن يزيد على ٢٥بالمئة من إجمالى الناتج المحلى وهو معدل أقل من متوسط المعدل العالمى، ومع ذلك فإن الوصول إلى هذا الرقم يتطلب جهودا ضخمة وسوف يستغرق مدة طويلة قد تصل إلى عشر سنوات.
ويعود ضعف الصادرات المصرية إلى عدة عوامل يتعلق بعضها بطبيعة الهيكل الاقتصادى المصرى الذى لا يمثل فيه الإنتاج وزنا نسبيا كبيرا، مقابل الوزن النسبى للخدمات، ومع ذلك فإن صادراتنا من الخدمات تكاد تكون محدودة باستثناء الخدمات السياحية التى تتأرجح حسب شتى الظروف الدولية والإقليمية وتداعيات وباء كورونا
أيضاً، فإن التخلف التكنولوجى الذى تعانى منه قطاعات صناعية مصرية يخصم من رصيد وقدرة منتجات هذه القطاعات على المنافسة الخارجية، الأمر الذى يقلل من فرصتها فى النفاذ إلى أسواق العالم.
لكن أخطر ما فى قضية انخفاض حجم الصادرات المصرية هو تفضيل المنتجين المصريين للبيع فى السوق المحلية، وعدم الاهتمام كثيرا بالتصدير، فهم فى السوق المصرية يبيعون بأسعار مبالغ فيها جدا، بمعنى أن السلعة التى ينتجها سوف يبيعها فى مصر بسعر أعلى مما لو صدر نفس هذه السلعة إلى الخارج، لأسباب تتعلق بالاحتكار وسوء وفساد شبكات التوزيع وانعدام الرقابة وغيرها، وبالتالى من مصلحة هؤلاء عدم التصدير لأنهم يكسبون فى السوق المحلية أكثر فلماذا يتحمسون للتصدير أساسا.
كما أن البيع فى السوق المحلية يجنبهم التعرض للمواصفات العالمية فى الإنتاج، وبالتالى أى من هؤلاء ليس مضطرا لضخ استثمارات كبيرة لتطوير العملية الإنتاجية، واستخدام تكنولجيا متطورة تؤهل منتجه للتداول والمنافسة فى الأسواق العالمية، ناهيك بالطبع عن إمكانية التهرب الضريبى حال البيع فى السوق المحلية، مقارنة فى حالة التصدير، لأن شحنات التصدير سوف تمر من الموانئ والمطارات ومرصودة اما البيع فى السوق المحلية فيجرى على مدار الساعة، ومعظمه كاش من غير فواتير وبالتالى لا يدفع ضرائب توازى المبيعات الحقيقية.
باختصار.. عدد كبير من المنتجين المصريين يفضلونها محلية، لذلك ربما لا تجد دعوة الرئيس صدى كبيرا لدى هؤلاء لأن هذه الأشياء مسكوت عنها ولا يتحدث فيها أحد، فإذا أردنا بالفعل الوصول إلى هدف المئة مليار دولار علينا فتح هذا الملف بصراحة ووضوح ودون مجاملات.