رغم ما يشهده العالم من تكنولوجيات متطورة حديثة وخاصة في قطاع الاتصالات، واستفادة الكثير من القطاعات من تلك الثورة التكنولوجية، إلا أن هناك جانبا مظلما ومخيفا لاستخدام تلك التكنولوجيا الحديثة، خاصة ما يتعلق بالثورة التي حدثت فيما يتعلق بظهور مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والانتشار الواسع الذي حققته في سنوات قليلة أصبح يدعو للقلق، فبجانب ما تحققه هذه التكنولوجيا من فوائد ومزايا كبيرة ومتعددة خاصة بالتواصل والاتصال مع الغير وإلغاء حواجز المسافات، إلا أنها أصبحت تهدد حياة مجتمعات بأكملها بسبب الاستخدام السيئ لها وتسبب أيضاً العديد من المشكلات والكوارث الأخلاقية التي تنذر بعواقب وخيمة إن لم نستطع السيطرة على تلك الآثار السلبية.
«الابتزاز الإلكتروني» أحد أسوأ الجوانب المظلمة والخطيرة والذي يتم من خلال الشبكة العنكبوتية، والتي جعلت العالم كله كأنه دولة صغيرة يمكن التحكم فيها وتحتوي علي الكثير من المعلومات المهمة للأشخاص، وأخطر ما في هذا الأمر هو إمكانية استهداف وتهديد وترهيب الغير بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية مفبركة لابتزاز البعض والمطالبة بدفع مبالغ مالية أوالاستغلال للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، فكل هذه الجرائم أصبحت تندرج تحت هذا المصطلح الجديد الذي لم يعد بعيدا عن مجتمعنا العربي، وشهد مجتمعنا المصري العديد من تلك الجرائم مؤخرا، ولعل بعض الجرائم التي وقعت مؤخرا منها علي سبيل المثال حادثتا ابتزاز بعض الشباب فتيات في مقتبل العمر من خلال فبركة فيديوهات وتركيب صور لهما مما قادهما إلى الانتحار، وهو الأمر الذي يكشف لنا مدي خطورة هذا الابتزاز وكشف لنا إلي أي مدى أصبح هذا الأمر يهدد أمن واستقرار المجتمع.
قصص انتحار الفتيات التي وقعت مؤخرا، بسبب تعرضهن للابتزاز، لاتزال حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبرامج التوك شو، وراح الجميع يتحدث عنها، دون تحليل كامل لكيف وقعت تلك الجرائم ثم كيفية وضع حد لمثل هذا النوع من الابتزاز وحماية المستخدمين!
مجتمعنا اليوم أصبح مهددا بشدة بسبب تلك الجرائم التي لم تسلم منها الفتيات، ولم تسلم منها الأعراض، ما جعلها تشكل تهديدا كبيرا، وتستوجب تدخلا صريحا وسريعا من قبل الجهات المعنية بالدولة وأصبحنا في حاجة لتشديد العقوبات من قبل المشرع لحماية المجتمع من هؤلاء القراصنة الجدد الذين يستولون على الحسابات الشخصية ويقومون بسرقة الصور والفيديوهات ويبتزون أصحابها، وعلى الرغم من أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر في عام 2018 في المادة (25) نص على معاقبة من يعتدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، وتشمل العقوبة كل من نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أخباراً أو صوراً وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة، إلا أنه يبدو أن هذا لم يكن رادعا كافيا لهؤلاء القراصنة الجدد وضعاف النفس وتسبب البعض منهم في قتل أنفس بريئة تم استدراجهن بشكل أو بآخر.
ومن هنا وجب انتباه كافة مؤسسات المجتمع المدني لضرورة التكاتف والتعاون مع مؤسسات الإعلام والمؤسسات الدينية والمؤسسات التربوية للقيام بدرو أكبر للتوعية ونشر وفضح كافة الممارسات وطرق الابتزاز المختلفة، وكيفية التعامل معها، لعدم الوقوع في براثن هؤلاء المفسدين، وبالإضافة لذلك ضرورة الاهتمام بالدعم النفسي لأسر الضحايا و الضحايا أنفسهم لمواجهة تلك الأزمة بثبات وشجاعة، لكي لا تتكرر حوادث الانتحار بسبب هذا الابتزاز اللعين، كما وجب على أساتذتنا من علماء النفس ضرورة تحليل تلك الظواهر الغريبة على مجتمعنا للوصول إلى حلول أو على الأقل طرق لتفادي الآثار المدمرة على المجتمع، ويبقى الوعي والتوعية واهتمام الأسرة ومراقبة النشاط الرقمي لأبنائهم وتوجيههم قبل، هو أهم الحلول لكثير من المشكلات التي نعاني منها في هذه الآونة، والوقاية دائما خير من العلاج.
عضو مجلس الشيوخ