يبدو أننا غير جادين فى التصدى لمشكلة الإفراط فى الإنجاب، رغم علمنا جميعا أن الافراط والاسراف فى الإنجاب يلتهم كل المحاولات التى تبذلها الدولة من أجل تصحيح الأوضاع، خاصة من الناحية الاقتصادية، سواء بالنسبة لمصر أم لشعب مصر.
لقد تابعت ما دار مؤخرًا من مناقشات فى مجلس الشيوخ، بشأن مسألة حقوق المرأة المترتبة على الإنجاب، والتى انتهت برفض إعطاء المرأة العاملة إجازة وضع لأكثر من مرتين فقط بدلا من ثلاث مرات، فضلا عن رفض إعطاء بعض الاستثناءات للمرأة، الأمر الذى جعلنى أشك كثيرًا فى جدية التصدى لمشكلة الافراط فى الإنجاب، فأنا لست ضد المرأة وحقها فى الإنجاب. ولكن دور المرأة الرئيسى هو رعاية البيت والأسرة بصفة عامة، فهى تعمل لصالح أسرتها وأطفالها، وتسهر على تربية أبنائها، وهذا أفضل ما تقدمه المرأة فى الحياة.
فإذا ما قررت المرأة الخروج للعمل فسوف يعود هذا القرار بالسلب على المرأة وراحة زوجها وأبنائها، فإن المرأة إذا ما قررت التنازل عن الدور الرئيسى لها فى الحياة والخروج للعمل وهذا بالقطع من حقها فلابد أن يكون هذا التصرف مقرونًا بموافقة الزوج لأن كلًا من الزوجين سوف يتأثر بعمل المرأة، فإذا وافق الطرفان فهذا أمر خاص بهما. وعلى ذلك فإن المرأة ليس لها حقوق خاصة نتيجة الإنجاب، لأن انصراف المرأة للعمل شأن خاص بالأسرة، وليست حقًا من حقوق المرأة فلها الاختيار اما الإنجاب واما أن تظل فى منزلها لرعاية الأسرة.
فى الدول المتقدمة يكون التفاهم غالبا بين الزوجين على الإنجاب أو الحد منه قبل الزواج قبل الزواج، لأنهم يعلموا قدر المسئولية التى تلقى على الأسرة نتيجة عمل الزوجة، فإذا إرادة الزوجة الإنجاب فهذا حق للطرفين. وليس معنى ذلك اننى أسلب حق المرأة فى الإنجاب فهذا غير معقول، ولكن إذا اختارت المرأة العمل فعليها أن تتفرغ له وتصرف النظر عن الإنجاب، أما إذا اختارت الإنجاب فعليها أن تتفرغ لرعاية أبنائها، فهذا الأمر معروف لدى الشعوب المتقدمة، فليس للمرأة أن تطالب بأى حقوق خاصة بسبب الإنجاب.
مع الأسف الشديد أن أغلب الأسر التى تفرط فى الإنجاب تنتشر بين الطبقة الفقيرة محدودة الدخل والثقافة، وبالتالى يجب على الدولة أن تتخذ إجراءات إجادة لمساعدة هذه الطبقة فى مواجهة مشكلة الافراط فى الإنجاب، فمصر على اعتاب نهضة حقيقة، وهى تعمل على بناء مرافقها واقتصادها وهى تسعى للارتقاء بمستوى التعليم، والصحة، والحق فى الحياة بصفة عامة، ومن الضرورى الحد من الإنجاب، فليس من المعقول أن تتحمل مصر وحدها العبء الأكبر فى مشكلة الافراط فى الإنجاب، ولابد أن تتحمل الأسرة جزء من هذه المشكلة، إذا كنا حقا جادين فى التصدى لهذه المشكلة.
هذه وجهة نظرى فالمرأة لها أن تختار اما حقها فى الإنجاب، وأما حقها فى الخروج للعمل، فإذا اختارت الإنجاب فلا يكون اختيارها هذا على حساب الدولة. يجب علينا تغيير العادات السيئة التى ورثناها فى السنوات السابقة، ومن بينها حقوق المرأة العاملة بسبب الإنجاب، فقد دبت الفوضى فى اغلب دواوين القطاع الحكومى وقد رأيت بنفسى العديد من الصور التى نشمئز منها، نتيجة ما تقوم به المرأة من الأعمال والواجبات المنزلية داخل دواوين الحكومية.
خلاصة القول.. إننى لست ضد حق المرأة فى الحياة بصفة عامة، وحقها فى الإنجاب بصفة خاصة. ولكن أنا ضد أن تطالب المرأة العاملة بأى حقوق أو ميزات خاصة نتيجة الإنجاب، فعلى المرأة أن تختار إما عملها وإما رعاية زوجها وأسرتها، فمصر على أبواب النهضة والجمهورية الجديدة وعلى كل فرد أن يتحمل المسئولة كل فى موقعه.
وتحيا مصر.