كلمة عدل
الظواهر السلبية فى المجتمع كارثة تهدد أى تنمية مستدامة بالبلاد، والسلبيات يجب أن تختفى وتزول فى ظل الجمهورية الجديدة، وهذا بالطبع يتطلب تفعيل القوانين على الأرض للقضاء تماماً على كل الظواهر السلبية. ومن بين هذه القوانين قانون مكافحة التسول والتشرد لأن هذا الظاهرة ازدادت واستفحلت بشكل يفوق الخيال فلا يوجد شارع رئيسى ولا ميدان إلا وبه نفر كثير من المتسولين والمشردين.
القانون رقم 49 لسنة 1933 من قانون العقوبات وهو الذى يكافح هذه الظاهرة، وهذا القانون عفا عليه الزمن ولم يعد يصلح لمكافحة ظاهرة التسول والتشرد، ولابد من تعديله، فلابد من تغليظ العقوبة حتى تتناسب مع الجرم الذى يتم فى هذه الظاهرة، فليس من المعقول أو المقبول أن يكون هناك قانون صادر من 88 عاماً ويصلح للعمل به حالياً، فالقانون لم يعد مناسباً أبداً للعمل به الآن، وفى ظل ظاهرة بشعة سلبية تهدد المجتمع فى مقتل.
لابد من تعديل نصوص القانون ليتواكب مع العصر الذى نحياه الآن لمنع ظاهرة استغلال الأطفال وغيرهم فى التسول والتشرد، ولذلك بات من الضرورى اجراء تعديلات قانونية تواجه هذه الظاهرة البشعة، فلقد باتت ظاهرة التسول فى استفحال لدرجة أنها موجودة حتى أمام الأماكن التى يتردد عليها المسئولون، ووقف الجميع عاجزين عن اتخاذ أى اجراء لمنعها، وهذا لا يتناسب حضارياً أبداً مع منظومة الدول العصرية الجديدة. ولذلك لابد من مواجهة هذه الظاهرة السلبية بالقانون للحد من التسول على أقل تقدير، بل يجب زوال هذه الظاهرة فى أسرع وقت.
تغليظ عقوبة التسول بات الآن ضرورة ملحة لوقف انتشار هذه الظاهرة فى أسرع وقت، فليس من المقبول أو المعقول أن تحدث كل هذه الإنجازات الضخمة على الأرض فى كل المجالات، ومازالت هذه الظاهرة السلبية موجودة فى الشارع العربى، والغريب فى الأمر أن المسئولين يقفون أمامها ودن من طين وأخرى من عجين.
«وللحديث بقية»
رئيس حزب الوفد