كلمة عدل
فى إطار الفكر الجديد والثقافة الجديدة، أثبت المصريون أنهم شعب جدير بالاحترام والتقدير، وأنهم يظهرون على حقيقتهم فى وقت الشدة، أثبت المصريون أنهم قادرون على تحمل المسئولية بالمشاركة الفعالة والجادة، وقلنا فى مقال سابق إن تجربة المشاركة باتت مهمة فى المرحلة المقبلة، وأنها جزء من الديمقراطية الحقيقية التى ينشدها الناس. وطالبنا بضرورة تعميم فكرة المشاركة فى كل محافظات مصر، وساعتها تتحقق كل الآمال المنشودة، فليس من المقبول أو المنطق أن تتحمل الدولة كل شىء.
وفى هذا الإطار يجب التخلص من كل هذه الظواهر السلبية، التى لا يمكن أن تتمشى مع الدولة الحديثة العصرية، والإيمان بمنطق المشاركة ضرورة فى هذه الدولة، بمعنى أنه يجب التخلص من كل ما يتعلق بشأن الظواهر السلبية.. ومثلاً فى قطاع الصحة لدينا مستشفيات كثيرة فى القاهرة الكبرى وكل محافظات الجمهورية، الدولة تحملت الكثير من الأموال الطائلة فى بنائها، ورغم ذلك فالمواطنون لا يستفيدون منها بشىء، والناس لا تقبل عليها، وباتت هذه المستشفيات عبارة عن هياكل خرسانية ويضطر المواطنون إلى العلاج بالمستشفيات الخاصة ويدفعون أموالاً كثيرة بها.
هناك فكرة ضرورة إبراز دور المشاركة، لماذا لا يتم تخصيص جزء من هذه المستشفيات لعلاج المرضى القادرين بأجر، وبمعنى أدق وأوضح لماذا لا يتم تخصيص أجنحة بأجر داخل كل مستشفى حكومى للعلاج، ومنه يتم الصرف على المستشفى وبذلك يتحقق مبدأ التكافل الاجتماعى المطلوب، ويتحقق مبدأ المشاركة الفعالة، وساعتها تتوافر الخدمة الصحية الجيدة للجميع، ويتوافر العلاج المطلوب ويتم استقدام الأطباء المتخصصين والأجهزة الطبية اللازمة.. والحل سهل يسير، لدينا قطاع كبير من القادرين يتم علاجهم بأموال باهظة فى مستشفيات خاصة غالباً ما تكون عبارة عن شقق صغيرة ولدينا مستشفيات ضخمة أنشأتها الحكومة وتحتاج إلى أطباء وخدمة علاجية، وفى حالة إنشاء وحدات بالمستشفيات الحكومية للعلاج بأجر تتحقق المعادلة الصعبة، وهى تشغيل مستشفيات الحكومة المتعطلة، وتوفير خدمة علاجية للفقراء الذين لا يقدرون على العلاج بالمستشفيات الخاصة.
هذا هو فكر المشاركة الذى يعد جزءاً من الديمقراطية التى تسود فى أية دولة حديثة عصرية، وفيها يتحقق العدل الاجتماعى المنشود.
.. وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد