لعل وعسى
عقدت جامعة الأزهر مؤتمرها الثالث عن تغير المناخ والتحديات الراهنة اتساقًا مع توجه الدولة المصرية نحو تكريس رؤيتها فى ٢٠٣٠ التى لا تخرج عن ضمان الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى، والسعى نحو استمرار ارتفاع مستوى معيشته والذى لن يتأتى إلا من خلال التمسك بقواعد العدالة الإجتماعية، وترسيخ قيم الاندماج الإجتماعى والمشاركة فى مختلف مناحى الحياة، الأهداف السابقة لن تتحقق إلا بالوصول إلى معدل نمو اقتصادى حقيقى لا يقل عن ثلاثة أمثال معدل النمو السكانى مع ضمان استمرار هذا المعدل مرتفعًا مدة لا تقل عن عشر سنوات متواصلة وهو أمر يبدو صعبًا ولكن كل النماذج الاقتصادية العالمية التى نجحت كان من ضمن القواسم المشتركة فيما بينها هو تحقيق معدل نمو اقتصادى عالٍ ومستدام من خلال نجاحها فى تعزيز الاستثمار فى البشر وتحسين خصائصه الوصفية بما يضمن لها زيادة كبيرة فى القدرة الإبداعية القائمة على المعرفة والابتكار والبحث العلمى.
بالفعل نحاول بقوة أن نتمسك بهذه الثوابت خاصة فيما يتعلق بالبحث العلمى حيث تحتل مصر الآن المرتبة الأولى أفريقيا و٣٠ عالميًا فى مؤشر الأبحاث العلمية المنشورة وأصبح لدينا ٢٢ جامعة مصرية لها تصنيف دولى. لذلك لم يكن مستغربًا أن تقوم جامعة الأزهر بدورها التنموى والعلمى فى مناقشة قضية من أخطر قضايا العصر الراهن وهى قضية التغير المناخى، والتى تأتى مدعمة لمؤتمر الأمم المتحدة COP 27 والتى تستضيفه مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر ٢٠٢٢، يقينًا لم نعد بحاجة اليوم إلى إثبات أن هناك خطر تغير مناخى يهدد العالم كما كنا نفعل طوال عقود سابقة فنحن الآن نتحدث عن ظاهرة تغير المناخ وارتفاع درجة حرارة الأرض وما يترتب على ذلك من مخاطر على حياة البشر وعلى النمو الإقتصادى وعلى التنوع الحيوى وما تلقيه هذه الظاهرة على مستقبل الأجيال القادمة.
ويكفى الإشارة إلى أن خسارة الإقتصاد العالمى نتيجة التغيرات المناخية تصل إلى ٥٪ سنويًا ويشير أحد التقارير التشاؤمية إلى إمكانية الوصول إلى ٢٠٪ من الاقتصاد العالمى إن لم تتوحد الجهود الدولية فى وضع إستراتيجية المواجهة خاصة دول العالم المتقدم المسئولة مسئولية كبيرة عما وصلنا إليه الآن من تراخٍ فى معالجة ظاهرة تغير المناخ نتيجة التباطؤ وعدم الإستجابة لنداءات مواجهة ظاهرة تغير المناخ سواء بسبب عدم اليقين المصاحب دومًا للتنبؤات، أو ظهور اختيارات أنانية فى بعض الدول تفضل أن يقدم الآخرون التضحيات وينتظروا هم النتائج. نقول لهؤلاء نحن جميعًا اليوم نعيش بدايات تعبير الظاهرة عن نفسها وعلينا التعود من الآن على أخبار التغيرات المناخية، وأن الجهد العالمى اليوم ينبغى أن ينصب على كبح الظاهرة بقدر المستطاع حتى لا تتطور لما هو أسوأ. وأن وعد هذه الدول أن تقدم ١٠٠ مليار دولار فى مؤتمر باريس كاستثمارات للدول الفقيرة لمساعدتها على الحد من الانبعاثات الغازية والتكيف مع التغيرات المناخية يجب الالتزام به لأنه على أرض الواقع لم يتحقق إلى الآن.
السؤال هل يمكن حاليًا أن نكون إستراتيجية عربية متكاملة للمساهمة فى التخفيف من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون كما فعلت الدول الأوروبية؟ وهل يمكن أن تحقق هذه الإستراتيجية الجدار العازل لمنع تدهور الزراعة وزيادة الفجوة مستقبلًا نتيجة التدهور البيئى نتيجة تغير المناخ وأثره على المياة والزراعة والصناعة والاستدامة. وهل يمكن أن نرى حلولا إقتصادية لمواجهة التغيرات المناخية باستخدام مبادىء الإدارة العالمية وأهداف التنمية الأممية، والعمل على زيادة الطاقة الجديدة والمتجددة وإحلال المحطات القديمة واستبدالها ببدائل صديقة للبيئة؟. نعم نؤيد مزيدًا من الجهد من قبل كافة المؤسسات خاصة القيادات الدينية والروحية فى مواجهة قضايا التغير المناخى، ومؤسسات المجتمع المدنى المصرية فى مواجهة الكوارث المترتبة على التغير المناخى واستدامة التنمية ضمن ركائز إستراتيجية ٢٠٣٠ فى أن لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطنى لضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.
--
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام