كلمة عدل
فى ظل التعديلات القانونية التى يجب أن تحدث خلال المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد نحو تحقيق الدولة الجديدة فلابد من القضاء كلية على الظواهر السلبية وغير الطبيعية فى دور العدالة، فلا يمكن بأى حال من الأحوال أن تكون دور العدالة تعانى من مظاهر سيئة وغير طبيعية.. بل المفروض أن تكون المحاكم هى القدوة والمثل الذى يجب أن يحتذى به، وأن تكون مضرب الأمثال لغيرها من المصالح والجهات الأخرى، وأن تكون الجهة والنموذج الصحيح للاقتضاء بها فى كافة المجالات الأخرى على اعتبار أنها القائمة على تحقيق العدالة وإنجازها.
المحاكم التى تنظر القضايا المختلفة يجب أن تكون على قدر كبير من الالتزام ومحققة لكل الضوابط المطلوبة ودون ذلك يكون هناك شىء خطأ ولا بد من علاجه فى التو والحال.
لا يجوز على الإطلاق أن يجد القاضى القائم على تحقيق العدالة المعوقات التى تعرقل تطبيقه للعدالة. وكذلك الحال بالنسبة إلى المحامين الذين يترافعون فى المحاكم أن يجدوا الجلسات التى تعقد فى أوقات غير منتظمة ووفقاً لحضور القاضى رغم أنه يجب أن تكون مواعيد محددة لفتح الجلسات. كما أنه من حق المتقاضين ألا يواجهوا الصعاب والمشاق التى باتت ظاهرة فى جميع المحاكم. وبخصوص المتهم فلابد أن يعامل معاملة «البنى آدميين»، حيث إن المتهمين يحشرون فى الأقفاص بطريقة صعبة.
الثورة التشريعية ليست قوانين صماء لا تجد من يفعلها أو يتجاهل تطبيقها إنما هى بهدف إنجاز العدالة وتحقيقها والبحث عن راحة المواطنين وتحقيق آمالهم وأهدافهم، فى إطار سيادة القانون. الهدف هو تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تفرقة وإعماله على الجميع دون تحيز. والمعروف أن الدور أو المحاكم التى تطبق القانون وتسعى إلى تحقيق العدالة لا بد أن تكون على قدر كبير من المسئولية المنوط بها تحقيق العدالة وإسعاد الناس. فى هذا الصدد لابد أن تتغير الصورة تماماً فلا يجوز على الإطلاق عقد جلسات محاكم الجنايات فى أوقات مسائية أو فى غرف مغلقة لا تناسب جلالة الموقف.
الآن بعد استقرار الأوضاع وبما يتمشى مع طبيعة مرحلة بناء مصر الجديدة.. لا بد أن يتصرف القاضى بحرية فى جلسة تتوافر لها الصلاحيات الكاملة، والدفاع لا يكون مكبلاً، والمتهم موجود بطريقة آدمية احتراماً لحقوقه التى كفلها القانون والدستور.
.. وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد