كلمة عدل
جهود غير مسبوقة تبذلها الدولة المصرية لحماية حقوق الأطفال، وأطلقت فى سبيل ذلك العديد من المبادرات والاستراتيجيات لرعايتهم، ويأتى فى مقدمتها الاستراتيجية القومية للتعليم، ومبادرة تعليم الفتيات، ومبادرة للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال وغيرها من الجهود التى تستهدف صون ملائكة المجتمع.
والمعروف أن الطفل هو كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية وتطعيم إجبارى مجانى ورعاية صحية وأسرية أو بديلة وتغذية أساسية ومأوى آمن وتربية دينية وتنمية وجدانية ومعرفية، بل إن الدستور ألزم الدولة بكفالة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.
ويجب رعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والاساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى. ومن حق الطفل التعليم المبكر فى مركز للطفولة حتى السادسة من عمره ولا يجب تشغيل الأطفال قبل تجاوزهم إتمام التعليم الأساسى ولا يجب تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر. والمعروف أن المجتمع المصرى يعانى معاناة شديدة من كارثة أطفال الشوارع التى تعد من القضايا الخطيرة التى تعانى منها منذ زمن طويل، واستفحلت على مدار عقود طويلة. وظهرت كوارث بشعة بسبب أطفال الشوارع لا تخفى على أحد.
وبات مشهدًا مألوفًا أن نرى فى إشارات المرور وفى الشوارع أطفالاً كثراً ويتم استغلالهم أبشع استغلال من طرف جماعات تخصصت فى هذا الشأن، وذلك رغم الجهود التى تبذلها الأجهزة الأمنية لمكافحة هذه الظاهرة بصفة مستمرة، ولا يزال المجتمع يواجه الأمرين من وجود هذه الظاهرة. ولذلك فإن النصوص التشريعية التى يجب أن تخرج عن البرلمان بالغة الأهمية، بهدف القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع وتنظيم حقوق الأطفال باعتبارهم أمل الأمة فى المستقبل، كذلك لا بد من إنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم.
أطفال اليوم هم أمل المستقبل، وهم أغلى كنز يمتلكه المجتمع، ويجب أن تتضافر جهودنا لتعزيز حمايتهم ودعمهم بالتوازى مع ما تبذله الدولة المصرية لرعايتهم وتوفير حياة كريمة تليق بهم.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد