كلمة عدل
فى ظل الحديث عن ظاهرة التزايد السكانى التى باتت تشكل تحدياً وأزمة خطيرة، نتناول بالعرض والتحليل الدراسة المهمة التى نشرتها وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، للمركز المصرى للفكر والدراسات. وهذه الدراسة وصفت الظاهرة السلبية للزيادة السكانية، بأنها عقبة وعثرة وعائق أمام جهود الدولة العظيمة والرائعة من أجل التنمية الشاملة والمستدامة، وأن الانفجار السكانى يعرقل جهود الدولة فى مكافحة الفقر والبطالة، وهذا يعد تهديداً واضحاً ضد الاستقرار الاجتماعى.
ودراسة المركز المصرى حول الانفجار السكانى تقرر أنه لا يوجد قانون عام ولا حتى فى كل الدول، للحد من هذه الظاهرة البشعة التى تؤثر تأثيراً بالغاً على حياة المواطنين. بل إن لكل مجتمع ظروفه الخاصة به وثقافته، ومصر لها ثقافة مختلفة عن باقى الشعوب فيما يتعلق بالزيادة السكانية، فرغم كل الجهود المبذولة للحد من الإنجاب وزيادة أعداد المواليد طيلة سنوات طويلة، فإن ثقافة المصريين فى هذا الشأن، مازالت للأسف الشديد، خاصة فى الريف تشجع على زيادة أعداد المواليد. بل إن هناك أفراداً فى المجتمع تردد تعبيراً خطيراً وهو زيادة الأبناء عزوة، ما يعنى أن كل الجهود المبذولة للحد من المواليد فى واد وهذه الثقافة الغريبة فى واد آخر.
الحقيقة المرة التى يجب أن نقف أمامها طويلاً، وهى لابد من تغيير ثقافة المصريين أولاً فيما يتعلق بعمليات الإنجاب، ثم بعد ذلك نتحدث وبصراحة وبوضوح عن تعديل هذا السلوك الذى ينادى بالإنجاب.
وهذه القضية لابد للمسجد والكنيسة أن يكون دور مهم لهما فيها، وهى ضرورة تثقيف المواطنين بأهمية تقليل عدد المواليد، حتى يستطيع كل مواطن الحصول على حقه كاملاً فى التعليم وتلقى العلاج وخلافه، بدلاً من تقليل كل مخصصات الخدمات التى تقدمها الدولة لصالح المواطن، فمع الزيادة السكانية لا يحصل الموطن على حقه كاملاً وتتأثر معيشته بشكل صريح وواضح.
الأزمة السكانية ليست الدولة وحدها المسئولة عنها، وإنما كل أطراف المجتمع عليهم واجبات تجاه هذه الظاهرة السلبية البشعة ابتداء من المدرسة ومروراً بالمسجد والكنيسة وانتهاء بالإعلام، فكل هذه المؤسسات مسئولة عن نشر الوعى وتغيير السلوك والثقافة من أجل الحد من التزايد السكانى وحتى يشعر المواطن بجهود الدولة فى التنمية.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد