بموضوعية
شاءت ظروف العمل أن أقوم بجولة استطلاعية موسعة للعاصمة الإدارية هذا الأسبوع، هذه الجولة منحتنى الفرصة للتعرف على حجم العمل الذى يجرى على الأرض هناك، ونسبة ماتم إنجازه مقارنة بالعدد الكبير من المشاريع الإنشائية المفتوحة وتصور مبدئى عن حجم الاستثمارات التى تم ضخها وفرص التشغيل المباشر وغير المباشر الذى اتاحتها العاصمة الإدارية للشركات والمصانع والعمالة المصرية. لكن فى المقابل هناك بعض الملاحظات التى يمكن ايجازها فى النقاط التالية :
بداية لست من أنصار فكرة أن العاصمة الإدارية مشروع كان يمكن تأجيله أو أن البلد لم يكن فى حاجة اليه بل بالعكس تماما ذلك إن بناء عاصمة جديدة وعصرية للبلاد هو قرار سليم على المستوى الاستراتيجى وبمفهوم التخطيط المستقبلى للبلاد فى ضوء التدهور الحاد الذى لحق بالعاصمة القديمة والاكتظاظ السكانى الرهيب بها وحاجة مجتمع الأعمال لبيئة عمل عصرية تضاهى مثيلاتها فى العالم والمنطقة، كما أن التأخير فى تنفيذ مثل هذه القرارات الاستراتيجية له ثمن باهظ سواء على مستوى التكلفة المالية أو على مستوى الفرص الضائعة خلال فترة الانتظار، فمعظم إنشاءات العاصمة التى تمت جرى تنفيذها عند مستويات سعرية منخفضة سواء فى الحديد والاسمنت وغيرها.
النقطة الثانية لا اظن ان مشروعا عملاقا مثل مشروع العاصمة الإدارية جاء وليد الصدفة أو نتيجة فكرة عابرة بل من المؤكد أن تخطيط المشروع تمت دراسته بعناية وكان فى ادراج الدولة المصرية منذ سنوات وحان الوقت المناسب-سياسيا واقتصاديا- لوضعه موضع التنفيذ وهو ما يفسر سرعة الإنجاز وحجمه فى هذا المدى الزمنى القصير والتى تشعر امامه بأن الدولة حشدت قواها كاملة وراء المشروع لإنجازه بأعلى كفاءة ممكنة.
النقطة الثالثة هى أن ثمة فوائد غير مباشرة سوف يجنيها الاقتصاد القومى والشركات المصرية المشاركة فى المشروع تتمثل فى إنتاج عقارات قابلة للتصدير بالمقاييس الدولية واكتساب خبرات تنفيذية فى مشروعات نوعية تعزز القدرات الفنية للشركات المصرية بما يؤهلها للمنافسة الإقليمية مستقبلا إلى جانب زيادة حجم الأصول القومية سواء للدولة أو للمواطنين وايجاد متنفس معيشى جديد لنحو خمسة ملايين مواطن سوف تستوعبهم المرحلة الأولى من المشروع.
النقطة الرابعة هى أن الحياة بدأت تدب ولو على استحياء فى بعض مناطق العاصمة الإدارية وان كان الزائر لها هذه الأيام لايتصور إمكانية الإقامة بها فى غضون شهور قليلة كما هو معلن، ذلك أن ثمة مناطق كثيرة لا يزال العمل يجرى بها والانتقال من وإلى العاصمة لا يزال صعبا لمن لا يمتلك سيارة خاصة ومن ثم فإن إنجاز وتشغيل المونوريل أصبح شرطا أساسيا لتدب الحياة فى العاصمة الإدارية.
النقطة الخامسة هى أن مشاريع القطاع الخاص لاسيما المشاريع الإدارية والتجارية امتصت جزءا كبيرا من السيولة المتاحة للحاجزين خلال السنوات الثلاث الماضية ولا يبدو فى الأفق المنظور إمكانية الإستفادة الفورية من هذه المشاريع الكثيرة على الأقل فى المرحلة الأولى لافتتاح العاصمة نظرا لانخفاض الكثافة السكانية، وهو أمر طبيعى ومتوقع فى البداية، الأمر الذى يستلزم البحث عن أفكار غير تقليدية للاستفادة من هذه الثروات الضخمة والمتمثلة فى عشرات المولات التجارية وآلاف المكاتب الإدارية حتى يمكن تعويض هؤلاء الذين دفعوا أموالا طائلة لحجز محلات فى هذه المولات أو شراء مكاتب إدارية.
النقطة الأخيرة وهى أن حجم العمالة الضخم الذى يجده الزائر للعاصمة فى كل موقع يستلزم بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع فور افتتاح المرحلة الأولى المقرر لة يونيو المقبل حتى يمكن استيعاب هذه العمالة الرهيبة والتى رتبت حياتها على العمل يوميا وتقاضى أجرها آخر النهار وحتى لانتركها للتعطل والبطالة بعد أن اكتسبت كل هذه الخبرات لاسيما فى ظل ظروف اقتصادية عالمية غير مواتية.
وأخيرا العاصمة الإدارية ليست مجرد مبان ومنشآت على أحدث مستوى بل هى فكرة تجسد روح مصر المتطلعة للمستقبل يحدوها الأمل فى غد أفضل لكل أبنائها وهو ما ندعو من أعماق قلوبنا أن يتحقق بفضل الله وكرمه.