كلمة عدل
إحداث التغيير الذى يحقق أمانى الشعب هو المفهوم العام للدولة الجديدة من أجل تغيير الواقع المعاش وإحداث التغيير إلى الأفضل والأحسن. ولما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم وهو لا يضن ولا يبخل فى بذل كل الجهد والعطاء من أجل تحسين أوضاع المصريين الذين تعرضوا للقهر على مدار عدة عقود من الزمن.
الدولة لا تبخل حالياً على الناس من خلال إقامة المشروعات العملاقة بدون كلل أو أدنى تراخِ، ولا أحد ينكر ما يتم من إعداد بنية أساسية قائمة على مراعاة وظروف وأحوال المواطنين. بالإضافة إلى المشروعات العملاقة التى تمت ويتم تنفيذها حاليا وليس هذا مجال تعدادها، وأبرزها على الإطلاق مشروع قناة السويس الجديدة الذى تم انجازه فى فترة وجيزة، ومشروعات التنمية التى تتم حاليا فى سيناء، ومشروع القضاء على العشوائيات التى كانت قد انتشرت بشكل لافت للأنظار بالقاهرة الكبرى وعواصم المحافظات.
الآن مصر تؤسس لدولة عصرية حديثة، ويتم ذلك من خلال رؤية واضحة فى كافة المناحى التى تتعلق بالاستثمار والزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والصحة والتعليم.
والمعروف أن هذه الرؤية لا يمكن أن تظهر نتائجها بين يوم وليلة، إنما هى رؤية تحتاج لبعض الوقت حتى تعود نتائجها على جموع المصريين بإيجابية.
وهذه الأمور كلها تحتاج إلى نصوص تشريعية جديدة تناسب الرؤية والفكر الجديد الذى يهدف إلى تأسيس مصر الجديدة، فلا يمكن بأى حال من الأحوال أن تستمر النصوص التشريعية القديمة الموضوعة فى ظروف مغايرة أن تحكم الظروف الحالية الراهنة.
ولذلك لابد من استبدال هذه النصوص التشريعية بأخرى تتمشى مع الواقع الجديد للبلاد الذى يسعى إلى بناء دولة جديدة تعمل على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وإحداث التغيير المنشود، والسعى بكل السبل إلى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين الذين صبروا كثيراً طيلة عقود زمنية مضت.
«وللحديث بقية»
رئيس حزب الوفد