كلمة عدل
أثارت واقعة تصوير إحدى السيدات الأوكرانيات بمنطقة التجمع أثناء وقوفها بشرفة منزلها جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية.
وتبين من التحقيقات أن السيدة الأوكرانية تجهل قوانين المجتمع المصرى، وأكدت أنها تصرفت بالشكل الطبيعى الذى تقوم به فى دولتها.
ورغم عدم تماشى الواقعة مع عاداتنا وتقاليدنا إلا أن تصوير ونشر أى مواطن داخل منزله والتلصص عليه يعد تعدياً صارخاً على حياته الخاصة.
لذلك من القوانين المهمة التى يجب أن تصدر خلال الفترة المقبلة القوانين التى تتعلق بالحياة الخاصة للمواطنين، وهناك أكثر من 10 مواد بالدستور ابتداءً من المادة 57 وحتى المادة 69، كلها تضمن الحياة الآمنة المستقرة للمواطنين، وهذه المواد تحتاج إلى نصوص تشريعية تضمن الحياة الكريمة للناس، والمعروف أن الحياة الخاصة لها حرمة وهى مصونة لا يجوز المساس بها، سواء كانت مراسلات بريدية أو برقية أو إلكترونية وكذلك المحادثات الهاتفية وغيرها من رسائل الاتصال، فكلها لها حرمة وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال التى يبينها القانون.
الحياة الخاصة للمواطنين يجب حمايتها فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكل أشكالها، وكذلك الحال للمنازل التى لها حرمة، وفيما عدا حالات الخطر أو الاستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وهذه الأمور تحددها النصوص التشريعية، وبالكيفية التى تراها. وذلك لأن الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها.
وفى المادة 60 من الدستور، فإن لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون ويحظر الاتجار بأعضائه ولا يجوز إجراء أية تجربة عليه بغير رضاه الحر الموثق ووفقاً للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية ولم تغفل النصوص الدستورية قضية التبرع بالأنسجة والأعضاء كهبة للحياة ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة وعلى الدولة الالتزام بآلية تنشئها لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقاً للنصوص التشريعية.
بالإضافة إلى أن حرية الاعتقاد مطلقة، وممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق. كل هذه الأمور المتعلقة بالحياة الخاصة للمواطنين تحتاج إلى نصوص تشريعية، سيقوم بها البرلمان خاصة أن لدينا نواباً على قدر كبير من الخبرة والدراية الفنية الكاملة التى تؤهلهم للقيام بهذا الدور الخطير.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد