كلمة عدل
الحديث مستمر بشأن الزيادة السكانية التى تعد كما أكدنا من قبل على أنها أكبر تحدٍ يواجه الدولة المصرية. وهذه القضية باتت الشغل الشاغل الذى يؤرق البلاد، فبعد القضاء على الإرهاب وبعد الإنجازات الضخمة فى مجال التنمية، وبعد تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى والاجتماعى، لا بد من وضع حلول بأقصى سرعة، لمواجهة الزيادة السكانية.
هناك آثار سلبية بشعة تواجه الدولة بسبب كارثة الانفجار السكانى، ما يؤثر بشكل واضح وملحوظ على تحقيق التنمية المستدامة، ويتأثر أيضاً استهلاك الأفراد، ما يضطر الدولة إلى زيادة النفقات، ولذلك نجد أن التزايد السكانى يكون سبباً رئيسياً فى انتشار ظاهرة البطالة، وزيادة الفقر، وهذا ما يجعل الدولة تُزيد من المخصصات للإنفاق على الخدمات التى يحتاجها المواطنون.
وإضافة إلى ذلك تواجه الأسر صعوبة فى رعاية أبنائها بسبب انخفاض المستوى المعيشى للأسرة، وهنا تظهر كارثة حقيقية وهى ظاهرة انتشار عمالة الأطفال، بعد زيادة الضغط العصبى على أولياء الأمور، وعجزهم عن تلبية احتياجات أبنائهم، وهنا أيضاً تظهر كارثة انتشار أطفال الشوارع وزيادة التسول وخلافه من الظواهر السلبية، ما يتسبب فى العديد من الكوارث بالشوارع.
الحد من الزيادة السكانية ليس رفاهية وإنما هو ضرورة واجبة جداً وواجب وطنى يجب أن يأخذ مجراه الطبيعى من أجل توصيل الخدمة للمواطن وشعوره بها ورفع مستوى الدخل الحقيقى للمواطن، بالإضافة إلى إتاحة المزيد من الخدمات لأفراد المجتمع. وهذا يساعد فى تخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة المصرية، بسبب تضخم بنود الإنفاق العام. والمعروف أن الحد من الزيادة السكانية يقلل حجم الفقر والبطالة، ويقلل من كل العشوائيات، فإن أحد أسباب انتشار ظاهرة العشوائيات السلبية هو التزايد السكانى البشع. ورغم أن الدولة المصرية قضت تماماً على العشوائيات، فإن الخوف يطل برأسه من جديد بسبب التزايد السكانى البشع الذى يلتهم كل تنمية تقوم بها الدولة.
وللحديث بقية.
رئيس حزب الوفد