كلمة عدل
المعروف أن الزيادة السكانية المطردة فى مصر، تعد ظاهرة سلبية خطيرة: تؤثر على المجتمع وتصيبه بأضرار شديدة الخطورة. وتعد الزيادة السكانية عدواً لدوداً للتنمية المستدامة، والمعروف أن زيادة عدد السكان ليست فى مصر وحدها وإنما فى كل بقاع الدنيا، تؤثر تأثيراً سلبياً على أية تنمية تحدث فى أى مجتمع. كما أن الزيادة السكانية تتسبب فى زيادة حجم البطالة وانخفاض المرتبات. وهذا ما يزيد من النفقات التى تقوم بها الدولة على كل الخدمات التى تقدم للمواطن.
ولا أحد ينكر أن الزيادة السكانية تحتاج إلى الوقوف أمامها كظاهرة سلبية، حتى يتم علاج هذه الظاهرة، وقد تحتاج هذه الظاهرة إلى بعض الوقت من أجل تغيير الكثير من المفاهيم وتغيير ثقافة المجتمع بتقليل عدد أفراد الأسرة، وهذا الأمر يحتاج الى الكثير من برامج الوعى لبثها بين جموع المواطنين. ونشر كل ما من شأنه وقف هذا الزحف السكانى الخطير.
كما أن الزيادة السكانية تؤدى إلى الوقوف أمامها طويلاً لمنع حدوث اختلالات فى تركيبة المجتمع. وهناك أثر بشع نتيجة الزيادة السكانية، وهو التوسع فى انتشار الجريمة خاصة أن تزايد عدد السكان يؤدى إلى تفشى حجم البطالة.
وهناك حقيقة دامغة لا يمكن الهروب منها وهى أن الدولة المصرية تتحمل كما قلت سابقا زيادات مطردة فى الإنفاق على حجم المخصصات العامة للانفاق على الخدمات الأساسية التى تقدم للمواطنين. وهذا يرهق الدولة دائماً ويصدر لها مشاكل لا حصر لها، ولا تظهر أى تنمية تقوم بها، لأن كل تنمية تتم على الأرض تبتلعها هذه الزيادة السكانية، مما يتسبب فى الكثير من الأزمات، ويأتى على رأسها أن المواطن نفسه لا يشعر بهذه التنمية التى تضيع سدى، بسبب الزيادة السكانية.
وتتأثر مخصصات الانفاق المخصصة للتعليم والاسكان والحماية الإجتماعية والصحة والمواصلات وخلافه مما يحتاجه المواطن. ولهذا لابد من وقف هذا الزحف السكانى فى أسرع وقت.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد