على فكرة
وهم هؤلاء الذين يتوعدهم الله بالعقاب، لغشهم فى الموازين والتلاعب فى مكيالها، بإنقاصها وسرقتها، فضلا عن أن قواميس اللغة تصف الأمر الطفيف، بأنه خسيس وحقير . ولا يبعد ذلك كثيرا عن هؤلاء الذين يتخفون وراء مصالح شخصية وحزبية ضيقة ، ويرفعون شعارات رنانة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وحريات الرأى والتعبير، دفاعا عن جماعة الإخوان، على حساب مصالح وطنهم وشعبهم!
وفى مصر ليس ضروريا أن تكون عضوا فى جماعة الإخوان، لكى تروج لأهدافها، ربما أكثر ممن ينتمون إليها. والميليشيات الإلكترونية التى تقود منذ أيام حملات نشطة على وسائل التواصل الاجتماعى، لدعم لاعب كرة من نجوم جماعة الإخوان هو «محمد أبو تريكة»، وتنصيبه بطلا قوميا، والتغنى بفضائله الشخصية ومهارته الكروية، برغم الأحكام القضائية التى أدانته هو ومن معه، بدعم منظمة إرهابية، وتمويل أنشطتها، وبرغم خروجه من مصر بطرق غير قانونية، نموذج مفضوح لهؤلاء.
فهم ليسوا بالضرورة من جماعة الإخوان، ولكنهم أصبحوا، إحدى أهم أدواتها التى تستخدمها فى مخاطبة الرأى العام الدولى والمحلى، لا سيما مع التغيرات التى طرأت على على الساحة الدولية، وشكلت تراجعا عن الدعم غير المسبوق، فى العقدين الآخيرين، لتيار الإسلام السياسى وجماعة الإخوان. وتصدرت قضية منع الهجرة غير الشرعية إلى الدول الغربية رأس أولوية أجندة الدول الغربية، وهو ما يقتضى دعم دول المنطقة اقتصاديا للمساهمة فى استقرار أوضاعها، بدلا من دعم قوى دينية تزعزع استقرارها ،وهى لا تكف عن السعى بالقوة لحكمها.
شىء من ذلك يجرى الآن فى الحبيبة تونس. بعض الأحزاب والقوى الديمقراطية، التى دعمت اجراءات الرئيس « قيس سعيد» بتجميد البرلمان، فى 25 يوليو الماضى، ورفع الحصانة عن نوابه، وتوجيه تهم فساد لبعضهم، وحل الحكومة التى كانت تأتمر بتوجيهات حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشى، تبدل مواقفها وتنتقل إلى مربع الهجوم على رئيس الجمهورية، أما القناع الزجزاج المرواغ والمطفف، الذى تخفى وراءه ذلك الهجوم، فهو رفض الاستبداد، والدفاع عن الحريات العامة والديمقراطية، والمطالبة بعودة برلمان الإخوان، الذى كان دوره محوريا فى الوصول بتونس إلى أزمتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الراهنة.
وكان من الغريب أن تتصدر ذلك الهجوم رئيسة الحزب الدستورى الحر «عبير موسى» التى لفتت الأنظار بشجاعتها فى السابق حين واجهت تجاوزات حركة النهضة ،وطالبت بحظر نشاطها فى المجال السياسى، وكانت واحدة من ضحايا الفوضى والعنف البدنى واللفظى، الذى أشاعها «الغنوشى» وأنصاره فى ساحة البرلمان، لإخماد صوت معارضيه. وسواء شاءت «موسى» أم لم تشأ، فإنها تقدم خدمات جليلة لإخوان النهضة ،بعدما تراجعت شعبيتهم لدى المواطنين التونسيين، وكشفت اجراءات تعقب الفساد التى يشنها الرئيس «سعيد» تورط كثيرين من أعضائها وأنصارها فى عدد من قضاياه، فضلا عن قضايا اغتيال المعارضين للحركة، وامتلاكها لجهاز سرى مسلح خارج سلطة الدولة والقانون وقضايا الإرهاب التى تطول القوى الأمنية ومؤسسات الدولة، وخفوت الدعم الدولى لمظلوميتها، وادعائها بأنها ضحية لاجراءات غير ديمقراطية وغير دستورية.
الميليشيات الإليكترونية التابعة لحركة النهضة تروج بكثافة للهجوم الإعلامى شبه اليومى لعبير موسى على «قيس سعيد»، بحجج تحفل بالتضليل، فكلا الطرفين يظن أنه بهذا الهجوم وبإشهار سيف ابتزاز رئيس الجمهورية، فقد يكون فى باب الممكن المشاركة فى السلطة، أو العودة لما قبل اجراءات 25 يوليو. ولكن من المؤكد أن العقبة الكئود التى تقف أمام ذلك، ليس فقط إصرار «سعيد» على ماصلة ثورته الاصلاحية، ولكن أيضا فقدان المواطنين للثقة فى تلك النخب السياسية، التى أجاعته وأذلته واوشكت أن تقود وطنهم إلى حرب أهلية.