بعد ثورة 30 يونيو وقف العالم أجمع يراقب ويترقب ماذا ستفعل مصر؟ وكيف ستتجه قيادتها الجديدة؟ وإلى أين تتجه مصالحها؟ وما هو مستقبل مصر ومستقبل العلاقات معها؟، كانت جميعها أسئلة منطقية ترواد فكر و ذهن صناع السياسة الدولية فى العالم، وفى مصر كان الرهان الأذكى من الرئيس عبدالفتاح السيسى على أن قوة مصر وترابطها الداخلى ووعى أهلها سيكون هو المحرك الأساسى والقوة المركزية التى سترتكز عليها دعائم الاستقرار الداخلي، ومن ثم بدأ العمل على محاور الاستقرار الأمنى والسياسي، متوازيا مع بدء العمل على كافة محاورالتنمية الداخلية فى سباق مع الزمن مهما كانت التحديات والصعوبات مع إدراك تام لأهمية الوعى الوطنى بطبيعة المرحلة الحرجة التى كانت تعيشها مصر.
بدأ العمل على كافة المستويات الخارجية والداخلية بتوازن دقيق أتى ثماره رويدا رويدا، وبدأت تتضح ملامح الاستراتيجية المصرية الخارجية والتزامها بمواقف راسخة ثابتة تجاه أشقائها وتجاه كافة الملفات الإقليمية، وبدأت مصر تستعيد دورها الإقليمى والدولى واستطاعت مصر إدارة كافة الملفات الخارجية بآداء أبهر العالم أجمع وعلاقات متوازنة تقوم على التعاون الدولى وتبادل الرؤى و المصالح واحترام سيادة الدول، وبرزت نتائج تلك السياسة فى العديد من المناسبات الدولية، وبدأت عودة دور مصر الريادى كونها أهم لاعب إقليمى تاريخيا، واستطاع الرئيس السيسى عرض وجهة نظر مصر دوليا فى كافة المحافل وتواصلت الجولات المكوكية الناجحة فى شتى بقاع الأرض، وظهرت آثارها جلية واضحة فى بدء تدفق الاستثمارات الخارجية مرة أخرى وتعزيز العلاقات الاستراتيجية السياسية والاقتصادية بما يحقق مصالح كافة الأطراف، ويساهم فى عملية التنمية الشاملة التى بدأتها مصر.
عادت مصر لتقود أفريقيا،وترأست الاتحاد الأفريقى فى دروة متميزة وتحدثت مع أشقائها بالقارة وأصبحت تتبنى وجهة نظرهم أمام العالم، و عادت لتقود منطقة الشرق الأوسط، و تستطيع الإسهام فى حل وحلحلة الكثير من الملفات وتسوية الأزمات المتعلقة بالأشقاء فى فلسطين، وسوريا، وليبيا، والعراق، واليمن، ولبنان، وغيرها من الملفات الشائكة. وبنظرة للمستقبل طورت مصر علاقاتها وشراكاتها الإقليمية باستراتيجية تقوم على ثوابت التعاون والاحترام المتبادل ومصالح ومنافع الشعوب، وكان ملف الغاز المصرى والتحالف الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص أبرز ثمار السياسة الخارجية المصرية، ويمثل تحالفا سياسيا واقتصاديا وعسكريا أصبح ركيزة هامة لاستقرار المنطقة والحفاظ على ثروات شعوبها.
وعلى الصعيد الداخلى فشهدت قطاعات عدة تطورات كبيرة على مدار السنوات الماضية، و تم علاج مشكلات هيكيلية تاريخية لم يتم التعامل معها أو الاقتراب منها لسنوات طويلة، وكان نتاج ذلك طفرات غير مسبوقة فى قطاع النقل والموصلات والتعليم والصحة والصناعة والزراعة والاقتصاد، والعديد من المفات الأخرى مدعوما باستقرار سياسى وأمنى مهد الطريق لتلك المكتسبات التاريخية داخليا وخارجيا.
كان الرهان وسيظل على وعى المواطن المصرى وفهمه لحجم التحديات وإدراكه لطبيعة تلك المرحلة التاريخية، وسيظل هو حائط الصد الأول، وسيظل الترابط والتلاحم المصرى والدعم الشعبى لخطط الدولة الخارجية والداخلية هو التجسيد الحقيقى لصلابتنا وقوتنا وأحد أهم دعائم بناء جمهوريتنا الجديدة التى خطط لها و أرسى فلسفتها الرئيس السيسي، وشاركه المصريون الحلم لتأسيس دولة عصرية حديثة تعود بمصر أما للدنيا.
ومن هنا وجب علينا جميعا الانتباه والتعامل بيقظة تامة وأن يكون ملف الوعى بكافة محاوره الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، على رأس أولويات كافة الجهات المعنية إلى جانب الدور الهام لكافة المؤسسات التعليمية، والمدارس والجامعات وكافة المؤسسات التربوية والإعلامية والدينية، ومؤسسات المجتمع المدنى وكافة الأحزاب والقوى السياسية، للمشاركة فى تلك المهمة القومية التى تتعلق بمستقبل أم الدنيا وقوتها الداخلية والخارجية واستقرارها، ولننتبه جميعا إلى محاولات قوى الشر المستمرة بكافة الوسائل والطرق لهدم وتشويه المكتسبات المصرية خلال تلك الفترة الهامة من تاريخ مصر ليبقى ترابطنا وقوتنا الداخلية أسس طاقتنا الوطنية.
--
عضو مجلس الشيوخ
مساعد رئيس حزب الوفد