كلمة عدل
تسير مصر بخطوات جادة نحو القضاء على ظاهرة التشرد، وأطلقت الدولة فى سبيل ذلك العديد من المبادرات لإيواء المشردين وأطفال الشوارع وشكلت فرقاً للتدخل السريع لإنقاذهم.
ورغم هذه الجهود المبذولة إلا أن ظاهرة التسول ما زالت تتصدر المشهد فى جميع شوارع مصر، فى صورة غير حضارية لا تليق بالجمهورية الجديدة ولعل من أهم أسباب انتشار هذه الظاهرة هو عدم تفعيل قانون التشرد والاشتباه، فهذا القانون كفيل بالقضاء على هذه الظاهرة المؤسفة وردع المتسولين، خاصة أن من بين هؤلاء أشخاصاً أصبحوا يحترفون هذه المهنة، وكأنهم يتحدون علناً القانون ولا يعملون له أى حساب، فنحن نرى من يوجه ضربات على زجاج السيارات ويسعى إلى انتزاع ما فى جيب المواطن عنوة. إنها ظاهرة مؤسفة تشهدها الشوارع ولا أحد يقوى على مقاومتها أو صدها، فى حين أن تطبيق القانون كفيل بردعها وزوالها.. فلماذا لا يطبق وينفذ؟!
هذا المشهد غير الحضارى لا سبيل لمواجهته والقضاء عليه إلا بتفعيل القانون، وساعتها يشعر المواطن بأن هناك تغييراً حقيقياً حدث فى حياته بعد الثورتين العظيمتين اللتين قام بهما فى 25 يناير و30 يونيه.. ولا حل أيضاً للعشوائية التى يعيش فيها الناس إلا بتفعيل القانون، وما دامت هناك نصوص عقابية تردع هذه العشوائية لماذا لا يتم تفعيلها؟!.. كلنا يعرف أن المصريين عاشوا زمناً طويلاً ولا يزالون فى عشوائية بسبب عدم تفعيل القوانين التى هى مظهر حضارى للشعوب. وما دام الجميع يخضع لسطوة القانون ساعتها تستعيد البلاد وجهها الحاضرى المحرومة منه. وتحت ستار عدم تفعيل قانون التشرد والاشتباه ترتكب جرائم كثيرة لا حصر لها، ويتم استفحال الظاهرة ويغرق المسئول التنفيذى فى عمليات المكافحة أو وقف هذا الغول الذى يشوه البلاد.
قانون التشرد والاشتباه ليس مقصوراً على ردع ظاهرة التسول وحدها وإنما لمكافحة كل المشتبه فيهم فى الشوارع الذين يتسكعون أو يرتكبون جرائم أخرى مثل السرقة أو النشل وخلافها. وهؤلاء المتسكعون لا بد من ردعهم بقانون الاشتباه، حتى لا تزداد هذه الظاهرة لدرجة تصبح فيها السلطة التنفيذية عاجزة عن إيجاد حلول لها...والسر فقط يكمن فى ضرورة تفعيل القانون.
الآن بات من الضرورى فى مصر الجديدة أن يأخذ القانون مجراه ويتم تفعيل كل القوانين المعطلة التى تحقق بالفعل تغييراً للمصريين.
رئيس حزب الوفد