كلمة عدل
عرضنا خلال الأيام الماضية نماذج من الظواهر السلبية التى يجب أن تختفى من حياتنا فى ظل المرحلة الجديدة التى بدأتها البلاد بعد ثورة 30 يونيه، والهدف فى حد ذاته ليس تعديد هذه الظواهر التى يعرفها الجميع ويعيشون وقائعها، وإنما المقصود هو إحداث التغيير المنشود الذى يحلم به المواطنون بعد عقود من الزمن ذاقوا فيها القهر والمهانة.
نعلم تماماً أن البلاد فيها مستشارون ومتخصصون فى كل المجالات، ولديهم قدرة خاصة على تجاوز العقبات والأزمات ونجد لهفة المواطن الذى يريد أن تجد مشكلته طريقها إلى الحل.
تشهد مصر حالياً ظروفاً جديدة من نجاحات كثيرة فى مجتمع يواجه حرباً ضروساً ضد الإرهاب، وهناك مهام جسيمة ملقاة على عاتق الدولة فى ظل هذه الظروف وفى ظل مرحلة جديدة من عمر البلاد تؤسس فيها لدولة حديثة مختلفة تماماً عما مر من فترات حالكة السواد والظلم.
وفى هذه المرحلة الجديدة للبلاد، لابد أن يتم تغيير جذرى، يشعر به المواطن كأولى ثمار ثورة 30 يونيه، وأبسط أنواع حدوث هذا التغيير هو تفعيل كل القوانين، وضرورة إعمال القانون وإنفاذه دون تعطيل أو عرقلة.
ولذلك تتعالى الأصوات بوجوب تعديل القوانين بما يتناسب مع الواقع الجديد على الأرض. والواقع العملى الآن يقتضى التدخل السريع والحاسم بالمراجعة والتعديل المطلوب.
ومن قبيل الطرفة أن أقول إن قانون العقوبات به نص صادر فى القرن قبل الماضى أيام الدولة العثمانية رغم أنها قد زالت من الوجود، إلا أن هذا النص فى قانون العقوبات لا يزال يتحدى الزمن وكأنه من الآثار الخالدة.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد