بموضوعية
التصريحات التى صدرت فى الأيام الأخيرة عن عدد من كبار المطورين والمستثمرين العقاريين حول ارتفاع أسعار العقارات بمختلف أنواعها بنسبة تتراوح بين ١٥و٢٠%فى الفترة المقبلة بسبب ارتفاع تكلفة مواد البناء تزيد أوضاع السوق العقارية فى مصر تعقيدا.
فالاسعار الحالية وقبل أى زيادات متوقعة تجاوزت بالفعل القدرات الشرائية لغالبية المواطنين لذلك لم تعد الشركات العقارية منشغلة بمخاطبة سوى فئة لا تزيد عن ٥%من السكان على أحسن تقدير الأمر الذى يحولها إلى سوق نخبوية تعزز من الفوارق الطبقية الاخذة فى الاتساع.
فى المقابل تسعى الدولة لسد جانب من فجوة الطلب لاسيما لدى الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل عبر مشروع طموح للإسكان الاجتماعى والمتوسط يستهدف بناء مليون وحدة سكنية بتكلفة تريليونية فى محاولة حسنة النية بالقطع للحفاظ على نسبة تملك المصريين لمساكنهم وهى النسبة التى تدور حاليا حول ٧٠%من عدد السكان وهذه بالمناسبة من المعدلات المرتفعة عالميا حتى بالمقارنة بالدول المجاورة الأكثر ثراء.
هذا رغم أن ثمة مؤشرات اقتصادية ودراسات مستقبلية تشير إلى أن نسبة تملك المصريين لمساكنهم سوف تتراجع فى السنوات القادمة لارتفاع تكلفة اقتناء مسكن من ناحية وتدهور القوة الشرائية للعملة وثبات الدخول من ناحية أخرى ومن ثم سوف ترتفع اعداد المستأجرين على حساب انخفاض عدد الملاك.
وإذا كان العالم قد اخترع آلية التمويل العقارى لتيسير امتلاك المسكن فإن هذه الآلية لا تعمل بكفاءة أو فاعلية فى مصر لأسباب عديدة وإذا كان البنك المركزى قد طرح عدة مبادرات لتسهيل إجراءات التمويل العقارى ورصد مبالغ ضخمة للتمويل فإن هذه المبادرات اصطدمت واقعيا بالعديد من العراقيل التى حالت دون تفعيلها الأمر الذى دعا البنك المركزى مؤخرا للتدخل ومنح المزيد من التيسيرات وتمديد فترات السداد والتى وصلت إلى ثلاثين عاما بالتمام والكمال.
وهنا تكمن المشكلة الحقيقية فإن الإنسان يظل يدفع أقساطًا لمدة ثلاثين عاما فهذا يعنى أنه سيقدم عمره-حرفيا-مقابل امتلاك شقة.
هذا إذا افترضنا أن لديه قدرة على السداد اصلا لاسيما فى ظل ارتفاع قيمة الأقساط التى لم تعد تقل عن خمسة آلاف جنيه شهريا لشقة متوسطة فمن هو هذا الشاب الذى يمكن ان يدفع خمسة آلاف جنيه شهريا لمدة ثلاثين عاما.
وإذا كان هناك مواطنون قادرون على سداد مثل هذا القسط حاليا فإن قدرتهم المستقبلية على السداد مشكوك فيها نظرا لارتفاع تكلفة الحياة بصفة عامة، وبالتالى قدرتهم الادخارية سوف تتراجع ناهيك عن المتطلبات المستقبلية لأبناء هذا الشاب إذا ما تزوج وأصبح مسؤلا عن أسرة.
إذن آلية التمويل العقارى لم تعد تناسب ظروف المصريين ولا ظروف أوضاع الاقتصاد الكلى فى مصر وبالتالى لابد من البحث عن صيغ بديلة لتيسير الحصول على المساكن لأن مطالبة الدولة بتوفير مسكن لكل مواطن هو مطلب غير واقعى ويفوق إمكانات أى دولة حتى المليون وحدة سكنية التى يجرى بناؤها الآن سوف تذوب مثل قطرة فى بحر الزيادة السكانية الرهيبة.
بإختصار نريد حلولا أخرى لأزمة الإسكان فى مصر حتى لايظل المواطن يدفع قسط شقة حتى يوافيه الأجل ثم تنتقل باقى المديونية للورثة.