انتشرت خلال الفترة الماضية ظاهرة تناول المواد المخدرة بمختلف أشكالها وأنواعها بين فئات مختلفة وخاصة الشباب؛ فى مشهد بات مألوفا داخل المجتمع العربى فى أماكن شتى، والمثير انتشارها فى بعض القرى، الأمر الذى يعد ناقوس خطر على الشباب وعلى مستقبلهم، وعلى مدار الأيام الماضية أصبحت أخبار القبض على تجار المخدرات أو ارتكاب جرائم تحت تأثير المخدرات، وجبة أساسية فى وسائل الإعلام، والملاحظة الجديرة بالأهمية والدراسة أن القاسم المشترك فى الكثير من الجرائم هو تناول المتهم لجرعات من المخدرات وأكثرها انتشارًا فى هذه الآونة هو مخدر ( الشابو)، الذى يفقد الشخص وعيه تماما ويجعله يقوم بأفعال إجرامية فى منتهى الخطورة والدموية.
الأرقام الرسمية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى حول نسب انتشار المخدرات ونسب تعاطى الشباب، وطلاب المدارس والجامعات لها، مقلقة وربما تكون مرعبة؛ وتستدعى تضافر كافة الجهود، ففى احصائية صدرت فى شهر يونيو الماضى أكدت نسبة التدخين هى 12.8%، ونحو 7% تعاطى المخدرات بين طلاب المدارس فى حين وصلت لـ 60% بين طلاب الجامعات، والبيانات الرسمية سواء التى صدرت من وزارة الصحة أو التضامن متمثلة فى صندوق مكافحة الإدمان، حول نسب تعاطى المخدرات، مهمة وتحمل الكثير من الدلالات سواء حول علاقتها بالمستوى التعليمى والاجتماعى وأن التعليم والتثقيف حائط الصد الأول أو فيما يتعلق بدور مؤسسات الدولة فى التصدى لهذه الظاهرة.
تغليظ عقوبة المخدرات سواء بهدف التعاطى أو الاتجار فى قانون العقوبات، بات ضرورة ملحة، ولكن الأهم هو كيفية ملاحقة التطورات المصاحبة لتخليق بعض المخدرات كيمائيا، ووجوب تصنيفها ومعاقبة مروجيها كونها عالية المخاطر على الفرد والأسرة والمجتمع بأسره، كما يجب تحليل كامل لكافة الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالتداول وطريقته والأنواع المختلفة والمحدثة منها، بالإضافة إلى الفئات العمرية الأكثر تداولا، وأماكن تركزها جغرافيا، كما أنه لابد من الاستفادة من أبحاث مراكز البحوث الجنائية والاجتماعية، ولدينا فى مصر العديد من هذه المراكز التى تعد دراسات تحليلية هامة، تتناول بالتفاصيل أسباب تعاطى المخدرات وآليات التصدى لهذه الظاهرة كذلك ضرورة معرفة أسباب لجوء بعض الشباب للمخدرات، وماهو دور الأسرة، ودور مؤسسات الدولة التثقيفية، وهل كان لبعض الأعمال الدرامية التى تتناول العنف والمخدرات كمشاهد أساسية دور!
وعودة لما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى العديد من المناسبات عن أهمية الوعى وتداعيات غياب الدور التوعوى والتثقيفى لشبابنا، فيجب أن تلعب وسائل الإعلام دورًا أكثر حيوية، وأن تكون هناك برامج يومية تتناول الظاهرة وتغرس الوعى والقيم وتحذر من مخاطر المخدرات وتلقى الضوء على أنها أحد أهم أسباب انتشار الجريمة فى الوقت الحالى، فضلا عن الامتناع التام عن بث أية مواد درامية تشجع على العنف والبلطجة والمخدرات بشكل مباشر أو غير مباشر، فسيظل الإعلام ودوره التوعوى أساسا لتشكيل ثقافة الأسرة المصرية رغم أنتشار الانترنت، وكذلك لابد من تشجيع ودعم إنتاج أعمال فنية ودرامية تعالج هذه القضية وتبرز الجوانب السلبية التى يتسبب فيها تعاطى الشباب للمخدرات وخطرها على الأسرة و المجتمع، بمشاركة وسائل التواصل الاجتماعى وقادة الرأى، والاستعانة بالنماذج الناجحة لما لها تأثير ايجابى على الشباب.
وحسنا قامت الدولة ومجلس النواب بسن تعديلات تشريعية وقوانين تقضى بفصل متعاطى المخدرات والممتنعين عن التحليل منذ عدة أشهر، ولكن يتبقى أن هذا القانون معنى بالعاملين بالدولة والقطاع العام والقطاع الخاص، ولذا نطالب بتعديل تشريعى مماثل يعنى بطلبة المدارس والجامعات لحمايتهم وحماية الأسرة والمجتمع من الآثار المدمرة لتعاطى المخدرات، والحفاظ على مجتمع قوامه الأعظم من الشباب.
--
عضو مجلس الشيوخ
مساعد رئيس حزب الوفد