على أرض الواقع تتبدد بعض الأفكار، ويسقط كثير من الظنون، وتتأكد المقولة الدارجة بأن التجربة هى وحدها خير برهان.
رأيت لا سمعت، وعايشت وتابعت وشهدت بنفسى عملا حقيقيا فعالا لخدمة الوطن والمواطن فى حاضره وغده.
لقد كتبت قبل أكثر من عام عن مجلس الشيوخ ودوره فى استكمال التشريع، وتوقعت أن يساهم بفاعلية فى ترسيخ النظام الديمقراطي، وتحقيق المشاركة الأوسع واستيعاب عناصر متنوعة ذات كفاءة وخبرة فى كافة المجالات بما يسهم فى إثراء الحوار وتوسيع المناقشات بشأن التشريعات الجديدة.
وأتذكر أننى قلت إن مجلس الشيوخ لن يكون مجلس الشورى، والذى كان يبدو كيانا شكليا فقط، بلا أى تأثير، بل سيكون مؤسسة دستورية فاعلة لتحقيق طموحات الوطن. وكان تصورى قائما على الاختصاصات الواضحة التى حددها القرار الجمهورى رقم 141 لسنة 2020 والذى أشار إلى دور تشريعى إضافى ومساعد لمجلس النواب من خلال مناقشة مشروعات القوانين التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
والحقيقة، فإن التجربة العملية لى فى مجلس الشيوخ أثبتت جدوى وفاعلية المجلس باعتباره غرفة ثانية تضيف للغرفة الأولى مناقشات ثرية وآراء متنوعة، وتساهم فى مناقشة ومتابعة مشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والإجتماعية. وعلى مدى شهور طويلة ناقش كثير من اللجان فى المجلس مشروعات قوانين متعددة، وتعديلات تشريعية مهمة وضرورية لحاضر مصر ومستقبلها الاقتصادى والاجتماعى بما يُعزز من قيم الديمقراطية ويدعم النظام البرلماني.
لقد كان لمجلس الشيوخ دور قوى فى طرح أفكار وخبرات جديدة راعت أن يحقق الإصلاح التشريعى أغراضه فى ظل وعى وكفاءة وتنوع خبرات كافة الأعضاء. وتابعت وتشرفت مع زملائى على مدى الشهور الماضية فى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمناقشة وبحث بعض التشريعات الاقتصادية الهامة مثل قانون الصكوك السيادية، وقانون المالية الموحد، وقانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من القوانين.
وقبل أيام ناقشنا واحدا من أهم التشريعات الاقتصادية وهو مشروع قانون التخطيط العام للدولة الذى يستهدف وضع قواعد وأسس لخطط التنمية المستدامة للدولة وكيفية تنفيذها وتقييمها على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئي. والمعروف أن هناك قانونًا حاليًا خاصًا بالخطة العامة للدولة غير مناسب وغير مقبول دستوريا أو عمليا خاصة أنه يعتبر القطاع العام هو اللاعب الرئيسى للتنمية، ولا يشير للقطاع الخاص أى إشارة رغم أنه أصبح مسئولا عن 25 % من الاستثمار المستهدف. ولا شك أن تطبيق قانون جديد يتبنى اللامركزية ويشجع القطاع الخاص ضرورة فى ظل التوجه العام لجذب استثمارات جديدة.
لقد تغير العالم من حولنا، وتغيرت ظروف الأسواق، والنظريات الحاكمة للاقتصاد والأعمال، وصارت هناك حاجة لتغيير تشريعى شامل يُجدد الثقة فى الوحدات المحلية والقطاع الخاص، ويفتح أفاقًا أوسع للاستثمار.
ولا شك أن ما لمسته من أهمية فى هذا التشريع، وفيما سبق من تشريعات ناقشها مجلس الشيوخ يؤكد حيوية وأهمية الدور الذى تلعبه الغرفة البرلمانية الثانية فى الجمهورية الجديدة.
إن مجلس الشيوخ يمثل ظهيرا قويا لمجلس النواب لاستيعاب كافة التشريعات اللازمة للإصلاح المنشود فى ظل سعى حثيث لاستكمال البنية التشريعية لوطن جديد، قادر على تحقيق التنمية المستدامة، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ونأمل فى دور أكثر إيجابية وفاعلية لمجلس الشيوخ من أجل صالح الوطن.
وسلامٌ على الأمة المصرية