كلمة عدل
نواصل الحديث عن معدلات العنف التى استشرت بشكل مخيف، وتحتاج إلى ضرورة وقفها ونسفها والقضاء عليها فى ظل الجمهورية الجديدة. وتحدثنا أمس عن تزايد هذه الظاهرة بشكل يدعو إلى الحسرة والخوف على المجتمع الذى انتشرت فيه هذه الظاهرة السلبية بشكل بشع، ويمثل خطرًا داهمًا على المواطنين ولذلك لابد من الضرورى والهام جدًا أن تتضافر جهود الدولة من أجل نسف هذه الظاهرة التى لا تتمشى مع الجمهورية الجديدة للبلاد.
ظاهرة العنف ليست الحكومة وحدها المسئولة عن إيجاد حل لها، بل إن المجتمع بأسره وبكل طوائفه مسئول مسئولية كاملة عن إيجاد الحلول لهذه الظاهرة الخطيرة، خاصة أن العنف فى الشارع والبلطجة باتت شيئًا لافتًا للأنظار وتحتاج إلى المشاركة المجتمعية مع الحكومة لحل هذه الظاهرة السلبية. ولا يخفى على أحد ظاهرة الفيديوهات البشعة التى تعبر عن العنف والمنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعى، فى حين أن القانون 75 لسنة 2018 رادع جدًا لوقف كل هذه المهازل، ولابد من تفعيله وتطبيقه على كل الوسائل الاجتماعية المخالفة، لوقف ظاهرة العنف المنتشرة فى وسائل التواصل الاجتماعى.
ونضيف إلى ذلك الكوارث التى تصدرها الدراما التليفزيونية، فلا يخفى على أحد أن هناك دراما تصدر العنف والبلطجة داخل المجتمع، ويحلو لهم ذلك فى شهر رمضان المبارك، وصحيح أن القائمين على شئون الدراما فى الفترة الأخيرة أنجزوا الكثير من الأعمال الوطنية التى تحكى دور القوات المسلحة الوطني وكذلك الشرطة الوطنية التى تحارب الإرهاب وقد لمسنا ذلك من خلال مسلسل الاختيار واحد والاختيار - اثنان -، فلماذا لا تكون الدراما على ذات الشاكلة، بدلاً من المسلسلات التى تهتم فقط بتصدير اعمال العنف والبلطجة داخل المجتمع. ومن المؤسف أن هناك أطفالاً صغارًا باتوا يقلدون هذه المواقف المزرية، ويعتبرون أن ما تقدمه الدراما فى هذا الشأن عمل طبيعى.
لابد من المنبع أن يتم اغلاق هذا الملف من خلال منع تصدير اعمال العنف داخل المجتمع.
.. وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد