بموضوعية
أى متابع للأوضاع فى مصر لا يمكن له أن ينكر أن الثقة فى قيادة البلاد فى مستويات مرتفعة، وأنه ثمة إجماع لدى غالبية المواطنين على إخلاص هذة القيادة ورغبتها الصادقة فى الإصلاح والتطوير، لكن فى الوقت ذاته لا يمكن إنكار أن ثمة شيئا خطأ فى الأجواء.
هذا الشىء ربما تعبر عنه تلك الحالة من الضيق التى تبدو فى الأجواء فى الشوارع، فى البيوت، وهى حالة أسبابها عامة ومعروفة للجميع بدءا من الارتفاع فى أسعار كل شىء وصولا إلى أزمة نظام تعليمى يزداد عجزا وفشلا كل يوم لدرجة أن الآباء يشعرون أن تعليم أبنائهم لم يعد سوى «محرقة للفلوس» دون عائد حقيقى أو منتج يستحق ما انفق عليه.
هذه الحالة تعبر عن نفسها فى مشاهد لا تخطئها عين.. جرائم شاذة كما ونوعا لم يعرفها المصريون فى تاريخهم كله.. تراجع حرمة المال العام وتزايد الاجتراء على استغلاله فى مصالح شخصية إحباط ولا مبالاة لدى الكثيرين٠٠٠ انخفاض منسوب الأمل خاصة لدى الأجيال الشابة رغم كل ما يجرى من إنجازات بمساحة الوطن والمفترض أن هذه الإنجازات موجهة لهذه الأجيال الشابة
فالواقع على الأرض وأحاديث الناس تشى بشدة الضغوط، ليست الضغوط الاقتصادية فحسب، بل ضغوط من كل نوع.. الطبقة المتوسطة تشعر بالألم وأن ما يجرى ينتقص من مكتسباتها التاريخية التى تحققت بكفاح أجيال سابقة والطبقة الدنيا باتت تشعر أنها فى حاجة لمزيد من الجهد لتحقيق ما يساعدها على التحايل على الحياة، والخلل فى توزيع الثروة داخل المجتمع بات حديث المدينة ويأتى فى مقدمة أسباب حالة الغضب العامة.
إذًا ماذا نحن فاعلون؟
لابد من التدخل بإجراءات سريعة للحيلولة لتعزيز حالة الأمل، صحيح أن ارتفاع الاسعار ناتج فى جزء منه عن موجة تضخم عالمية لكن لايزال يبقى فى أيدى الحكومة الكثير لكى تفعله من شانه أن يخفف من وطأة بعض التغيرات على المجتمع ككل.
لابد أن يكون هناك تفكير غير تقليدى فى تحسين الأجور وترجمته لقرارات فورية دون الانتظار لحلول الموازنة العامة الجديدة فى يوليو القادم، حكومات كثيرة تفعل ذلك فى وقت الأزمات الكبرى. لماذا لا نعتبر ارتفاع أسعار الغذاء وانفلات أسعار الطاقة عالميا وانعكاساتها على كل شىء مثل وباء كورونا ونخصص بعض الأموال لمواجهته خاصة وأن الأزمة العالمية مرشحة لمزيد من التصاعد، ألم تدعُ الحكومة الصينية مواطنيها البالغ عددهم ١.٦مليار نسمة إلى تخزين الغذاء تحسبا للشتاء القادم؟
ألم يصب العالم بالفزع من هذا التحذير الصينى؟ لماذا لا نتحرك مبكرا فالافاق العالمية ملبدة بالغيوم وتراجع مؤشر مديرى المشتريات فى مصر للشهر الخامس على التوالى يعطينا إشارات عما هو قادم.. الانكماش يتواصل تحت وطأة التضخم ومعدل النمو الذى نطمح إليه مهدد.
إذًا التدخل العاجل أصبح أمرا حتميا والتدخل المطلوب لا يجب أن يقتصر على ضخ الأموال أو زيادة الأجور ومخصصات الدعم بل يجب أن يتوازى معه إجراءات حكومية رادعة ضد مافيا الأسواق حتى لا تصب هذه الأموال فى جيوب أفرادها لابد من ضبط ميزان العلاقة بين التجار والمستهلكين وإعمال القواعد السليمة للاقتصاد. لابد من التخفيف من فاتورة الخدمات من كهرباء وميهة ومواصلات والتى تتصاعد متجاهلة كل شىء.
يا سادة المواطن لا يعنيه معدل النمو الذى يتحقق وانما يعنيه هل تحسنت حياتة أم لا. وهل هو قادر على تلبية احتياجات اسرته الصغيرة أم لا. هناك نمو جيد وآخر ردىء والنمو الرديء عانينا منه فى زمن مبارك، حيث كانت ثمار التنمية تدخل جيوبا فئوية محدودة وبالتالى لا نريد ان نلدغ من الجحر مرتين. نريد نموا جيدا يفيد الجميع لا نموّ رديئا تبعاته الاجتماعية والسياسية أسوأ بكثير من ايجابياته.