هَذَا رَأْيِي
لا أحد يمكنه أن ينكر تراجع مستوى خدمات النقل العام وتكدس وسائل المواصلات وعدم انتظام مواعيد تحركها ووصولها فى أنحاء البلاد فضلا عن تعرضها بنِسَب متفاوتة لمستويات مرتفعة من المخاطر.
محافظة المنيا بصعيد مصر تعانى أزمة مواصلات طاحنة بين مراكز المحافظة المتباعدة ومدينة المنيا، يرجع ذلك لإلغاء عدد من القطارات التى كانت تنقل الموظفين والعمالة والقاصدين للمحافظة لأغراض مرضية أو علاجية.. فمواقف المحافظة خاصة مركز مغاغة والعدوة تعانى حالة من الفوضى والغوغائية وانعدام الضبط والربط فضلا عن إلغاء إحدى شركات النقل لرحلاتها والتى كانت تتحرك ذهابا وإيابا من معاغة إلى المنيا مرورا ببنى مزار ومطاى وسمالوط ومن مغاغة لبنى سويف حيث جامعة بنى سويف.
الخيارات تضيق أمام المواطن المنياوى للبحث عن بدائل لوسائل نقل عام بين سيارات الأجرة التى ينقصها الانضباط والرقابة سواء كانت سيارات الميكروباص أو الأجرة التقليدية، مما حدا به إلى البحث عن بديل جديد لتلك السيارات فى خدمات تشاركية مثل شركات النقل الجماعى والتى تخلو المحافظة منها باستثناء إحدى الشركات التى تقلص نشاطها مؤخرا.
الخلاصة أن المواطن المتوسط والبسيط زاد هذه الأيام.. طلاب جامعتى المنيا وبنى سويف حائرون فى تدبير وسيلة نقل آمنة منتظمة واقتصادية للتنقل بين عملهم ومحل دراستهم وإقامتهم. فى ظل غياب دور المحافظة فى تدبير تلك الوسيلة وبدائلها المختلفة.
الميكروباص بكل ما فيه من عشوائية ومخاطر تعترض سلامة الركاب، أصبح الوسيلة الأهم بين وسائل نقل الأفراد، والأكثر استحواذا على عدد الركاب من مختلف الفئات.
ورغم عشوائية الميكروباص وسلوكيات سائقيه نتيجة لغياب الرقابة وعدم تطبيق القانون، نظراً لغياب المنافسة الجادة والتنظيم المؤسسى، الذى يوفر قدرا معقولا من الانضباط والرقابة الذاتية، فى ظل غياب دور بعض شركات قطاع الأعمال العام العاملة فى مجال النقل، والتى يمكنها أن توفر بديلا مؤسسيا معتبرا للعمل كمشغل لمشروع الميكروباص التشاركى، ويتكامل مع هذا الدور نشاط لشركات أخرى، وذلك بغية تحسين الخدمة المقدمة للمواطن، وخفض مستوى العشوائية فى مشروع منضبط مقنن.
معاناة طلاب الجامعات خاصة جامعة المنيا من أبناء مراكز العدوة ومغاغة وبنى مزار ومطاى مرورا بأبناء سمالوط فى الوصول إلى مقر الجامعة بالمنيا بات أمرا مهينا وغير آدمى خاصة للطالبات والتى يعانين الأمرين فى إيجاد وسيلة نقل آمنة ومقبولة تنقلهم حيث مقر الجامعة بالمنيا.
الحال هكذا بالنسبة للموظفين والعاملين بالمنيا من أبناء هذه المراكز. فى ظل غياب مسئولى المواقف وإدارة المرور لمجابهة استغلال وشجع العديد من أصحاب الميكروباصات ورفع تعريفة الركوب أو تحميل عدد زيادة من الركاب وتصل الأمور إلى امتناعهم عن العمل لتوريط المسئولين حالة التضييق عليهم.
عدم توافر أو غياب تام لهيئة النقل العام وشركات نقل الركاب وإلغاء العديد من قطارات السكة الحديد والتى كانت تساهم فى حل جزء كبير من الأزمة بات يهدد مستقبل أبناء هذه المراكز ويعرض مستقبلهم للضياع.
أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة المنيا خاصة أعضاء دائرة العدوة ومغاغة وبنى مزار بذلوا جهودا لا تُنكر لايجاد حلول أو اتخاذ خطوات عملية لحل الأزمة لرحمة الطلاب والطالبات والموظفين والمرضى من معاناه الوصول إلى محل وظائفهم ودراستهم ومقاصدهم لكن دون جدوى.
فهل يتدخل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا لحل الأزمة فى زيادة تراخيص سيارات الأجرة وتوفير وسائل نقل جماعية عن طريق هيئة النقل العام وشركات نقل الركاب وإعادة الضبط والربط لمواقف السرفيس فى مراكز المحافظة.
كما يتطلب الأمر تدخل اللواء كامل الوزير وزير النقل والمواصلات لإعادة القطارات الملغاة وزيادة عربات هذه القطارات وأيضا تشغيل قطارات من مغاغة للمنيا والعكس لحل الأزمة.