كلمة عدل
فى إطار ضرورة تغيير المنظومة كاملة بعد ثورة «30 يونية»، لابد من القضاء تماماً أولاً على كل الظواهر السلبية التى تعرقل عملية التغيير سواء كان ذلك لوائح أو قوانين أو حتى القائمين على التنفيذ أنفسهم، فلكى يتم تطبيق فكر وفلسفة الثورة، لابد من القضاء كلية على كل المعوقات التى تمنع حركة التغيير، وضربنا فى منظومة العدالة الكثير من الأمثلة وما زلنا نسلط الضوء على هذه الظواهر التى تستوجب النسف واستبدالها بأخرى تواكب فكر وفلسفة الثورة.
والمعروف أن منظومة العدالة تبدأ فى القوانين التى تنظم حقوق الناس فى سهولة ويسر، وكذلك الحال فى تغيير منطق القائمين على تنفيذ هذه القوانين.. الفلسفة الجديدة التى يجب تنفيذها يجب أن يشعر بها المواطن ابتداء من تقديمه شكوى فى القسم أو النيابة، والعيب ليس بقسم الشرطة أو مقر النيابة، إنما فى القائمين على تنفيذ مطالب الناس، ومن هنا يجب إحداث التغيير المطلوب فى أسرع وقت.
يجب نسف المنظومة كاملة وإحداث ثورة حقيقية فى مجال التشريع وتطبيق القوانين إما بإحياء المغيب منها أو تغيير القوانين التى عفا عليها الزمن ولم تعد صالحة الآن ولا تتناسب مع الواقع الجديد الذى تحياه البلاد حالياً، لضمان تطبيق حقوق الناس، وإشعارهم بالتغيير فى حياتهم، الأمر لابد أن يتخطى ذلك إلى القوانين واللوائح والقائمين على تنفيذ منظومة العدالة.. فى أقسام الشرطة يجب أن يتم حسن معاملة الناس المترددين عليها وإشعارهم بآدميتهم وإنسانيتهم، وكذلك الحال أما النيابات المختلفة، فالمنظومة كلها تحتاج إلى فلسفة ومنطق جديدين يواكبان ما حدث من تغيير. ولا يقتصر الأمر عند منظومة العدالة داخل أقسام الشرطة والنيابات وإنما يجب أن يطول كل شىء فى حياة البشر.
لابد أن يشعر المواطن بأن أقسام الشرطة المنوط بها حفظ الأمن والاستقرار تعمل فى خدمة الشعب، وتقدم للمواطن كل العون وإشعاره بآدميته حتى لو كان متهماً ولابد أن تكون هناك قوانين ولوائح تضمن سرعة التصرف فى المحاضر الكثيرة التى تنهال أولاً على الأقسام ثم النيابات، بدلاً مما نعانيه الآن من فكر جامد وفلسفة قديمة لم يطرأ عليها أى تغيير أو تبديل.
(وللحديث بقية).
بهاء الدين أبوشقة
رئيس حزب الوفد