خطوات فاعلة

أمام ظاهرة التسول التى تعد ظاهرة سلبية لابد من اتخاذ خطوات فاعلة وسريعة جداً، حتى يتم التخلص من هذه الظاهرة التى تعد وبالاً حقيقياً على كل الإنجازات التى تتم على الأرض، هذه الإجراءات تتمثل فى أمرين لا ثالث لهما، الأول هو تعديل القانون رقم 49 لسنة 1933 الذى يكافح ظاهرة التسول، فهذا القانون الذى صدر منذ نحو 88 عاماً لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يتم العمل به منذ هذا التاريخ حتى الآن، فالظروف والملابسات التى صدر فيها هذا القانون لا يمكن أن تنفع فى عصرنا الحالى، وبالتالى لابد من إصدار تشريع جديد يتناسب مع عصرنا الحالى ويكون هذا القانون رادعاً حقيقياً لمكافحة هذه الظاهرة السلبية.

نعم نحن فى حاجة شديدة جداً لأن تستمر الثورة التشريعية من أجل نسف كل القوانين البالية التى لم تعد مناسبة للعمل بها الآن فى ظل الجمهورية الجديدة والتشريعات الجديدة، وهذه ليست رفاهية وإنما باتت ضرورة ملحة لتواكب كل التطورات العظيمة التى تحققت على الأرض فى مدة زمنية قليلة لا تتجاوز 7 سنوات، فى حين أن تحقيقها كان يحتاج إلى عدة عقود من الزمن.

أما الأمر الثانى، فهو ضرورة تبنى وزارة التضامن مع المحافظات المختلفة برامج جديدة يكون الهدف منها هو القضاء على هذه الظاهرة السلبية البشعة التى تهدد الوجه الحضارى للجمهورية الجديدة التى يتبناها ويعمل من أجلها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

خلاصة الحديث نحن فى حاجة ضرورية إلى سن تشريعات جديدة، مع ضرورة الإكثار من البرامج التى تقضى على التسول والتشرد، وهنا لابد من تغليظ العقوبات فى القانون الجديد لتتواكب مع فداحة الجرم، ومنع استغلال الأطفال أو التسول بشكل عام.. نحن فى حاجة شديدة إلى مكافحة هذه الظاهرة السلبية داخل المجتمع، وزرع القيم النبيلة، وإعلاء قيمة العمل والكسب الحلال.. إضافة إلى أهمية عدم تشويه الوجه الحضارى للدولة المصرية والمجتمع المصرى.

وللحديث بقية.

رئيس حزب الوفد