التسول ظاهرة منظمة

نعود مرة أخرى إلى الحديث عن ظاهرة التسول والتشرد التى يجب أن تختفى من حياتنا، فى ظل الجمهورية الجديدة، وكنا قد تحدثنا من قبل عن وجود برامج للقضاء على هذه الظاهرة البشعة، الحقيقة أن ظاهرة التسول والتشرد، ليست عملية عشوائية تتم فى الشوارع والميادين، وإنما هذه الظاهرة، تكاد تكون عملاً منظمًا تقوم به فئة من المجتمع، خاصة لو علمنا أن عمليات مكافحة التسول لا تهدأ أبدًا من جانب الشرطة، وللأسف الشديد هذه الجماعة المتسولة تزداد.

نحن إذن أمام مشكلة اجتماعية حقيقية تشوه المظهر الحضارى العظيم الذى تقوم به الدولة المصرية حاليًا. ولا يمكن أن نخفى أمرًا مهمًا آفة وهو أن الكثير من المواطنين يقعون فى آلاعيب المتسولين الذين يستخدمون طرقًا كثيرة لجلب عطف المواطنين، رغم أن هؤلاء المتسولين يعملون فى تنظيم خطير هو التسول عن طريق جلب عطف الناس، وهذا ما يجعل هذه الظاهرة السلبية تزداد وتكثر. ولذلك فإن هذه الظاهرة ليست فى مصر فقط وإنما فى كل بلاد النيا ؛ لأن أصحابها يتحصلون على أموال كثيرة.. فلماذا يلهثون وراء أى عمل؟!!

ولذلك لابد من وجود تشريع حاسم وفى أسرع وقت لمكافحة هذه الظاهرة، فمن غير المعقول أو المقبول، أن يتم التعامل بالقانون 49 لسنة 1933 حتى الآن، وهو لا يتمشى أبدًا مع الظروف الحالية وفى ظل الجمهورية الجديدة، ولذلك وجب ضرورة وجود تشريع جديد لمكافحة هذه الظاهرة البشعة التى يجب أن تختفى وتزول، لأنه غير مقبول وجودها فى ظل الدولة الجديدة بكل إنجازاتها الرائعة.

هذه الظاهرة أمر مكافحتها لا يقع على وزارة دون الأخرى بل إن الجميع يجب أن يشارك فيها، حتى تنقضى هذه الظاهرة فى أسرع وقت، كل الوزارات معنية بمكافحة هذا التسول والتشرد وكذلك المواطنون يجب ألا يقعوا فريسة لهذه الظاهرة، وبالتالى عليهم عدم الرضوخ للمتسولين ومقاومتهم بكل السبل وأبسط أمر هو عدم منحهم أى نقود من أجل اختفاء هذه الظاهرة.

.. و«للحديث بقية»

رئيس حزب الوفد