مجهود كبير قامت به الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها، خلال السنوات الماضية فى عدد من المجالات وخاصة فى مجال الحقوق والحريات، والذى توج بالإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ عدة أيام، الأمر الذى كان محل ترحيب كبير سواء على المستوى المحلى أو الدولى.
وإذا تطرقنا لملامح تلك الاستراتيجية فسنجد أنها تتضمن عدة محاور هامة، لعل أبرزها ما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كذلك وجود رؤية كاملة خاصة بحقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب وكبار السن، بجانب أنها تطرقت أيضا لآليات التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان وجميعها محاور هامة يحتاجها المجتمع المصرى .
وهنا لابد وأن نشير إلى أهمية الاستراتيجية وأنه سيكون لها تأثير ايجابى على المجتمع بشكل عام، وعلى المواطن تحديدا، كونها تتضمن العديد من المحاور الهامة سواء الحق فى السكن أو الحق فى التعليم بجانب باقى القطاعات التى تعمل الدولة على النهوض بها من خلال تطبيق تلك الاستراتيجية عليها .
هذه الاستراتيجية والتى جاءت أيضا استكمالا لسلسلة من الإجراءات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان . وكان من بينها تحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية والاقتصادية للمواطن، وتدشين العديد من المبادرات القومية، كمبادرة 100 مليون صحة ومبادرة حياة كريمة وغيرها من المبادرات التى كان لها أثر إيجابى على أوضاع المواطن المصرى فى مختلف المحافظات وتحسين أوضاعهم المعيشية. انطلاق الاستراتيجية سيحقق عدة مكاسب، من بينها أنها أقوى رد على الادعاءات التى تقودها بعض المنظمات الحقوقية الدولية الممولة، والتى تتعمد تشويه صورة الدولة المصرية، وتعمل على نشر الشائعات وإصدار التقارير غير الدقيقة والمغلوطة عن حقيقة وضع حقوق الإنسان فى مصر وما تم فى هذا المجال من إصلاحات وانجازات غير مسبوقة، بجانب أن تلك الاستراتيجية تخاطب الرأى العام الدولى وتستعرض رؤية مصر الحالية والمستقبلية لتوفير حياة أفضل للمواطنين .
كذلك جاء توقيت إصدار الاستراتيجة فى غاية الأهمية، حيث تم إعلانها بعد فترة عصيبة استطاعت الدولة تجاوز مرحلتى البناء ومحاربة الإرهاب فى توقيت واحد، حيث عانت مصر من خطر التطرف والعنف الذى كانت تمارسه جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها فى الداخل والخارج والتى كانت تستهدف تدمير مؤسسات الدولة ونشر الفوضى والخراب، إلا أن وعى المواطن المصرى وبسالة رجال الشرطة والجيش حالت دون ذلك وأسقطت مخطط الجماعة الإرهابية فى إسقاط مصر أو تقسيمها.
فيما يحاول البعض أن يقصر حقوق الإنسان على ملف حرية التعبير عن الرأى فقط، ولكن الجميع لابد وأن يعلم أن القضاء على العشوائيات وإنشاء مساكن آدمية جديدة، وتوفير الكهرباء، وإنشاء محطات جديدة وتطوير البنية التحتية وإنشاء شبكة طرق كلها ضمن ملف حقوق الإنسان، وتضمن له ولأسرته حياة كريمة.
أيضا جاءت هذه الاستراتيجية تطبيقا لما نص عليه الدستور المصرى الذى عظم مجال الحقوق والحريات وخصص له باب كامل وهى خطوة تعكس أهمية هذا الملف لدى الدولة المصرية بكافة مؤسساتها. على الجانب الآخر جاءت ردود الأفعال حول الاستراتيجية فوق التوقيعات حيث أشادت عدد من المؤسسات الدولية بهذه الرؤية الجديدة لعل أبرزها الأمم المتحدة، التى شاركت فى حفل إطلاق الاستراتيجية، كذلك لجان حقوق الإنسان فى مجلسى «النواب والشيوخ» بجانب العديد من منظمات مجتمع المدنى المحلية والإقليمية.
وفى النهاية لابد وأن نؤكد على أهمية تخصيص العام المقبل 2022، عام المجتمع المدني، حيث يعكس ذلك أهمية المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الإنسان فى البناء والتنمية وأنها شريك هام وأساسى فى ملف التنمية التى تقوم به الدولة المصرية وأن القوى السياسية والمجتمع المدنى عليهم دور كبير فى المرحلة المقبلة لدعم هذه الاستراتيجية.
---
عضو مجلس الشيوخ
مساعد رئيس حزب الوفد