المتابع بدقة للتغييرات المتسارعة لمعادلات القوة على خريطة الاقتصاد الكلى فى مصر فى السنوات الأخيرة يستطيع ان يكتشف بسهولة أن ثمة تحولا «دراميا «يجرى لهذه المعادلات لصالح صيغة اقتصادية جديدة تستهدف بالدرجة الاولى الوصول إلى اقتصاد قادر على المنافسة إقليميا ودوليا ذلك لأن ثمة تحولا استراتيجيا سوف ينتج فى سنوات قليلة مقبلة مجموعة من السياسات الاقتصادية التى من شأنها إعادة صياغة الخريطة وتوزيع الثروة وموقع كل من أصحاب الأعمال والمجتمع والسلطة على نحو جديد.
والشاهد أن مايجرى فى مصر الآن- ومنذ تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى السلطة قبل ٧سنوات- ليس مجرد تحديث للبنية التحتية أو إطلاق مشروعات كبرى تجر عجلة اقتصاد بعد ركود طويل وفقا لنظرية «كينز»او أدبيات رأس المال كما صكها آدم سميث أو تطوير أدوات وفكر الجهاز الحكومى لكنه يمتد إلى عمق لعبة الثروة والسلطة-بمعناها العام وليس بالمعنى السياسى بالضرورة-فى المجتمع المصرى بما يعيد التوازن لهذه اللعبة وعلى نحو يصب فى صالح الجموع من جماهير الشعب خاصة الأجيال الشابة من المبدعين والمبادرين.
فما يفعله الرئيس السيسى باختصار-على ضخامته وكلفتة التريليونية- لا يعدو أن يكون بمثابة حرث الأرض وتنقيتها من الحشائش الفاسدة وتهوية التربة وتعريضها للشمس ايذانا ببدء دورة غرس جديدة تأخذ الاقتصاد المصرى إلى آفاق غير معهودة لعموم المصريين وبالتالى عليهم الاستعداد جيدا لهذه المرحلة.
فاالاقتصاد المصرى يجرى تجهيزه ليصبح رقما مؤثرا فى معادلة القوة الاقتصادية الإقليمية باستخدام أوراق جيدة باتت فى حوزة المخطط المصرى ومنها تعزيز مزايا الموقع الجغرافى واكتشافات الغاز والنفط وتوسيع الطاقات الإنتاجية على صعيدى الزراعة والتصنيع واستغلال الطاقات الشابة الجبارة فى مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى أصبحت تلبى بمنتجاتها الكثير من الاحتياجات اليومية للمواطنين الأمر الذى سيساهم فى خفض فاتورة الواردات تدريجيا ويعيد التوازن المفقود للميزان التجارى للبلاد
والاقتصاد المصرى يجرى تجهيزه أيضا ليصبح أكثر اندماجا وانفتاحا على الاقتصاد العالمى بما يعنى توسيع طاقة السوق المصرية لتصبح أكثر بكثير مما يمثله إجمالى عدد السكان بمعنى أن الاقتصاد سوف يعمل وعينة على الخارج تصديرا واستيرادا وجلبا للتكنولجيا والاستثمارات ونظم الإدارة الحديثة فى حالة من الشراكة المتكافئة مع أطراف مصرية محلية أثبتت جدارتها لهذه الشراكة سواء كانت هذه الأطراف تعود للقطاع الخاص المتنامى والذى يتوسع فى قدراته يوما بعد يوم أو تعود للقطاع الحكومى خاصة تلك الأطراف التى ستعمل فى إطار منظومات جديدة من ملكية المال العام مثل آلية الصندوق السيادى وغيرها من الصيغ التى يجرى ابتكارها لتعظيم الاستفادة من الأصول القومية التى راكمها كفاح أجيال عديدة من المصريين.
وثالثا يجرى تجهيز الاقتصاد المصرى لتبنى نموذجًا قيميا مغايرا لما عهدناه فى الفترات الماضية سواء فى الفترة الليبرالية قبل ١٩٥٢او فى العهد الناصرى لأن القيم الاقتصادية الجديدة سوف تكون باختصار ابنة العصر وانعكاسا له وفى مقدمتها قيم العولمة وحرية التجارة والإبداع كطريق لإحراز الثروة والأفكار العابرة للمجتمعات المحلية والتى تقوم على اكتافها شركات عملاقة عابرة للقارات مثل نماذج شركات على بابا وفيسبوك واوبر وغيرها من قصص النجاح العالمية والتى بدأت مجرد خاطر أو فكرة هائمة فى ذهن شخص مبدع وموهوب.
كل ذلك يعنى أننا أمام تحول استراتيجى يمثل الحلقة الخامسة فى مسيرة التحولات الاستراتيجية الكبرى التى شهدها الاقتصاد المصرى فى التاريخ الحديث وبذلك يكون الرئيس السيسى قد أتاح بالفعل لمصر فرصتها التاريخية للنهوض الكبير والمنتظر.