استكمالا لحديث الأسبوع الماضى وتعليقا على رؤية 2030، فثمة ملاحظات هامة أود الإشارة إليها أولها وأهمها بعض ردود الفعل التى وصلتنى وكان السؤال الأهم، ماذا يعرف المواطن البسيط عن تلك الرؤية؟ والحقيقة أن الرد على هذا السؤال يجعلنى أكرر ما كنت قد طالبت به مرارا وهو ضرورة تناول البرامج الإعلامية والحوارية وكافة وسائل الإعلام تبسيط وتوضيح تلك الرؤية للمواطن المصرى، وكيف تم التخطيط لها بعناية منذ إطلاق الأجندة الوطنية عام 2016، وكيف تم تحديثها عام 2018 لكى تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مع بيان ما تحقق من أهداف تلك الرؤية الملهمة نتيجة لرؤية وإرادة سياسية حقيقية، ومتابعة شبه يومية من الرئيس عبدالفتاح السيسى لكافة الجهود فى العديد من الملفات وكان المواطن بالطبع على رأس الأولويات.
لقد وضعت تلك الرؤية الارتقاء بالمواطن المصرى وتحسين جودة معيشته كهدف أساسى ضمن العديد من الأهداف، وعلى مدار السنوات القليلة الماضية كانت هناك العديد من الجهود التاريخية التى نجحت فى تغيير حياة الملايين وكانت العشوائيات، البؤر السكانية الخطيرة انتشرت فى ربوع مصر هى أصعب تلك التحديات، وتحضرنى جملة الرئيس عبدالفتاح السيسى» أنه لا يليق بنا أن نترك أهالينا فى تلك المعاناة اليومية» واستطاعت الدولة فى وقت قياسى نقل أهالينا وذويهم إلى مناطق حضرية فى الأسمرات وغيرها من التجمعات التى بنيت خصيصًا للارتقاء بحياة الملايين، وهذا بالقطع أحد المؤشرات القوية على نجاح رؤية 2030 ويعطينا أملاً فى مستقبل أكثر إشراقًا خلال السنوات القادمة.
ربما بدأت الدولة بالفئات الأكثر احتياجا وبالمناطق الأكثر احتياجا للرعاية والتغيير الفورى لحياتهم، كون معاناتهم كانت قد وصلت للحدود الدنيا من الفقر وكانت تهدد السلم الاجتماعى للوطن بأكمله، واللافت للنظر أن هناك بعض المبادرات التى تحمل مفردات تم صياغتها فى الرؤية بعبقرية ومنها «حياة كريمة»، وكانت حلمًا ورؤية والآن أصبحت واقعًا ملموسًا تتغير به حياة أكثر من نصف سكان مصر من أهالينا بالقرى، ولم تقتصر الإجراءات التنفيذية للرؤية على أرض الواقع على تلك المبادرات فقط، بل تمت صياغة منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية شملت العديد من الإجراءات والمبادرات التى كان من نتيجتها مؤشر غاية فى الأهمية وهو توقع انخفاض معدل الفقر إلى 28.5% نزولا من 35% عام 2018 طبقا لإحصائيات وزارة التخطيط المصرية.
الجدير بالذكر أن تلك الرؤية تتميز عن كافة الخطط التى تم تصميمها فى العقود الأخيرة من عمر الوطن بعدة سمات هى من أسباب نجاحها والتغير الإيجابى للعديد من المؤشرات الوطنية فى العديد من القطاعات، حيث تتمتع الرؤية بإصرار ودعم وإرادة سياسية قوية تراقب وتتابع مؤشرات الأداء بصفة دورية تكاد تكون شبه يومية، كما تتميز بشموليتها لتغطى كافة القطاعات الحيوية، وأيضا تتكامل الخطة وتتقاطع فى نقاط مشتركة بين القطاعات المختلفة لكى تشكل فى النهاية حياة المواطن المصرى متكاملة من تطور ملحوظ فى قطاعات الصحة والتعليم والمعرفة والبحث العلمى والنقل والاقتصاد والتحول الرقمى وغيرها، وتشمل أيضًا تعزيز العلاقات الدولية الخارجية وتعزيز الريادة المصرية إقليميًا ودوليًا.
والحقيقة أنه لولا تنفيذ تلك الخطة على أرض الواقع لارتفعت معدلات الفقر وعدد الفقراء فى مصر لأرقام غير مسبوقة وترهل مستوى الخدمات الحكومية لمستوى أكثر سوءا، وما يتبقى هو قدرة الحكومة والأجهزة التنفيذية والإعلام على تسويق وتبسيط أفكار الرؤية وآلياتها، والتى مازالت تنفذ على أرض الواقع، وتمتد حتى العام 2030 بجرأة وإرادة سياسية وإصرار على النجاح لم نعتدها فى العقود الأخيرة.
عضو مجلس الشيوخ
مساعد رئيس حزب الوفد