خلال الفترة الماضية تم إطلاق النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030، لخطة العام الرابع 2021-2022، والتى تمثل رؤية طويلة المدى، والنسخة الوطنية من الأهداف الأممية التى أطلقتها منظمة الأمم المتحدة فى سبتمبر 2015، وأطلقتها الدولة المصرية فى فبراير من العام 2016، والتى وُضعت بجهود تخطيطية ودراسات وأبحاث تم العمل عليها قبل إدراج هذا المخطط الكبير، والعمل به على أرض الواقع، ليُثمر خلال السنوات الأولى عددا من الإنجازات نشاهدها فى الوقت الراهن وخلال المستقبل القريب يتحقق الكثير. أجندة وطنية طويلة المدى تعكس خطة الدولة الاستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى كافة المجالات، تستند فى جوهرها إلى مبادئ «التنمية المستدامة الشاملة» و«التنمية الإقليمية المتوازنة» وتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، وهى أبعاد متكاملة ومترابطة تعتمد على روح المشاركة، وترتكز على عدة ركائز شارك فى إعدادها المجتمع المصري، سواء القطاع الخاص والمجتمع المدنى وعدد من البرلمانيين وأساتذة الجامعات والإعلاميين والمفكرين، تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف منها الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحقيق تقدم فى مستوى معيشته فى شتى مجالات الحياة، و ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعى ومشاركة كافة المواطنين فى الحياة السياسية والاجتماعية وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتحقيق نمو اقتصادى مرتفع ومستدام، و خلاصتها تعزيز الاستثمار فى الإنسان.
مع بداية العام 2018، بدأت الدولة فى تحديث أجندتها للتنمية المستدامة بمشاركة مختلف الوزارات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، للنهوض بالدولة المصرية والعمل على قدم وساق فى تحقيق الإنجازات المتتالية خلال السنوات الماضية ضمن استراتيجية الدولة ورؤيتها 2030، وفى نفس التوقيت كانت الصعوبات والتحديات التى تواجهها الدولة فى مكافحة الإرهاب كثيرة، ومخاطر إقليمية ودولية، والأزمات التى توالت تباعًا فور انتشار جائحة كورونا، والتى نجحت الدولة المصرية فى تخطيها واستمرار العمل على النهوض والتنمية، وعملت بكل جهد فى أن تكون لديها نسخة وطنية من الأهداف المحلية التى تتوافق مع الأهداف الـ17 للأمم المتحدة، وتتفق كذلك مع أجندة أفريقيا 2063، وهى وثيقة حية يتم باستمرار تحديثها وفقًا للمتغيرات على المستوى المحلى والإقليمى والدولي، وخلال الوقت الحالى تظل أحاديث الإصلاح فى مصر كثيرة ومتشعبة، وجميعها تقر بأن ما تشهده الدولة المصرية ليس إصلاحًا شكليًا وصوريًا بل هو إصلاح جذرى وعميق لكل الملفات والقضايا التى تمس حياة المصريين، والتى كانت لعقود طويلة عصية على الحل ، وأصبحت من التابوهات، كما تؤكد وبشكل قوى على أن الرئيس السيسى قائد إصلاحى، يقود عملية الإصلاح الجذرية فى مصر، أثبتت السنوات الماضية أن لديه أفكارًا تقدمية مبهرة لنهضة مصر ووضعها على الطريق الصحيح فى سلم التنمية المستدامة.
هناك الكثير من الشواهد الثابتة على أرض الواقع، تشير إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو رؤيتها 2030 لتحقيق تنمية مستدامة تستهدف فى أولى أهدافها الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين أحواله المعيشية، والقضاء على الجوع وتوفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، وإتاحة التعليم وضمان جودته وجودة الخدمات الصحية، وإتاحة الخدمات الأساسية، وتحسين البنية التحتية، والارتقاء بالمظهر الحضاري، وضبط النمو السكاني، وإثراء الحياة الثقافية، وتطوير البنية التحتية الرقمية.
ولا شك أن كافة تلك الجهود أثمرت فى النهاية عن تحسن ترتيب مصر على مستوى كافة المؤشرات العالمية وينظر لها العالم بانبهار وتقدير شديدين، ونشعر جميعا بتلك النتائج على أرض الواقع، وما نرجوه أن يتم تخصيص برامج تليفزيونية و تحليلات صحفية ثابتة باسم 2030 لتنشر التنوير والتوعية بما يتم من جهود حقيقية ومدى تحقق أهداف تلك الرؤية اتساقا مع الحياة اليومية للمواطن المصرى فى كافة القطاعات.
-
عضو مجلس الشيوخ
مساعد رئيس حزب الوفد