خلال الأسبوع الماضى تداولت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى فيديو لا يمكن تصديقه، وهو لسيارة نقل تسيرعكس السير بسرعة جنونية على الطريق الدائرى وتسببت فى عدد من الحوادث. و أكثر ما أسعدنا جميعا هو الاستجابة السريعة لرجال المرور وتعقبهم لضبط هذا المجرم والقبض عليه بمنتهى السرعة، وفى هذا السياق، نتوجه لرجال إدارات المرور بوزارة الداخلية بكل التقدير والامتنان لجهودهم الجبارة ليل نهار لضبط كافة الطرق والمحاور المرورية والشوراع العامة بكافة المدن المصرية، ولكننا لازلنا نطمح فى الكثير لضبط الشارع المصرى وهو تحد حقيقى لابد و أن تتضافر فيه جهود الدولة بكافة أجهزتها مع رفع درجة وعى المواطن لتحقيق نجاح مأمول، ولا شك أن انضباط الشارع والطريق العام هو مؤشر للتقدم الحضارى لشعوب العالم.
لقد مر ما يقرب من 48 عاما منذ أن صدر قانون المرور المعمول به حاليا، وبطبيعة الحال فقد ظهرت الحاجة الملحة الآن وبشدة لتعديلات جوهرية لمواكبة المستجدات التى طرأت على المجتمع ونموه، ونمو أعداد المركبات خلال تلك الفترة الزمنية. ومثل الكثير من المشكلات التنموية التى نواجهها، فقد واجه هذا القطاع العديد من المشكلات خلال تلك الفترة، وأصبحت الانتهاكات والتجاوزات المرورية التى تحدث بشكل يومى، ناهيك عن سلوكيات الزحام وتبعاته، كابوسا يواجهنا ويؤرقنا جميعا، وبطبيعة الحال انضم إلى المركبات المصرية هذا الكائن العشوائى المسمى بالتوك توك، والذى فجر أيضا العديد من المشكلات وخلف وراءه العديد من الأزمات فى مدن وقرى مصر.
الآن وبعد إضافة آلاف الكيلومترات للطرق المصرية، و أيضا إعادة تأهيل الكثير من الطرق والمحاور القديمة، و إعادة رسم خرائط محاور المدن المصرية والتى تتم على قدم وساق بتوجيهات من القيادة المصرية، أصبحت الحاجة لخروج قانون المرور الجديد للنور بشكل عاجل أكثر من أى وقت مضى، ويضاف إلى ذلك تداول الكثير من الشائعات حول القانون الجديد لأغراض خبيثة يتداولها شياطين السوشيال ميديا. وما يتمناه الجميع أن نسير فى شوارع منضبطة ومخططة بشكل كامل، و يتم فيها تطبيق القانون على الجميع وعلى جميع المركبات، وأن يجد القانون الجديد حلولا جذرية لعدم تواجد كائن « التوك توك» بالمدن ويكتفى بوجوده بالقرى كوسيلة نقل مناسبة لطبيعة شوارع القرية.
ومن الأمور التى تجعلنا هذه المرة أكثر تفاؤلا، هو تلك الجهود التى نراها الآن على الطرق والمحاور الرئيسية الاستعدادات لتركيب وتطبيق أحدث منظومة للنقل الذكى بمصر وربط كافة الطرق والمحاور بتلك المنظومة الجديدة والميكنة الكاملة لإدارات المرور و لا شك ان الاعتماد على التكنولوجيا والوسائل الالكترونية الحديثة والحد من العنصر البشرى فى تشغيل المنظومة المرورية، يقفز بنا لمصاف الدول المتقدمة، ولا شك أن وزارة الداخلية تسعى للتكامل مع كافة جهات الدولة لتحقيق رؤية الدولة المتكاملة للنهوض والتنمية، ولا شك أن النقل يعد أهم محاور التنمية فى كافة الدول، ويساهم بالنصيب الأكبر لما له من ارتباط وثيق بكافة القطاعات وبشكل يومي.
كل التقدير والامتنان لكل من يعمل بكفاءة واجتهاد لرفعة شأن وطننا الغالى فى كافة القطاعات، ويتبقى أن يتحمل المواطن مسئوليته والالتزام بقانون المرور لإنجاح تلك المنظومة الجديدة ، وأتمنى ان أرى جهودا مكثفة من وسائل الإعلام للتنوير والتوعية بالمنظومة الجديدة ورفع الوعى لتتكامل أدوار الجميع من أجل طريق آمن ومنضبط وغير مزدحم وسلوكيات متحضرة.
--
عضو مجلس الشيوخ
مساعد رئيس حزب الوفد