كلمة عدل
ما زال الحديث مستمراً عن ضرورة تفعيل قانون الإجراءات الجنائية، لتمكين النيابة العامة من إجراء التحقيقات اللازمة، لضمان سير تحقيق العدالة.. ومن الوسائل المهمة التي يجب اتباعها لتحقيق ذلك، استخدام التكنولوجيا الحديثة، وكل البلاد العربية الآن تستخدم هذه التكنولوجيا خلال إجراء المعاينات، خاصة فيما يتعلق بالشقين المادي والفني، وكذلك القولي، فلا يتم عمل أي شيء بدون استخدام الكمبيوتر، الذي بات استخدامه الآن ضرورة مُلحة لسرعة إنجاز سير التحقيقات والمعاينات، وعندما تتم إحالة القضية إلي المحكمة المختصة لا تجد هذه المحكمة أية عملية قصور أمامها في الأدلة، ما يجعلها تكون سرية في إنجاز العدالة وتحقيقها.
استخدام الكثير من الدول العربية للكمبيوتر في التحقيقات التي تقوم بها النيابة ابتداءً من المعاينة والطب الشرعي وانتهاءً بكتابة محاضر التحقيق.. والمعروف أن هذه الأمور أصلاً لا تتم بهذا الشكل، فتجد سكرتير الجلسة هو الذي يتولي كتابة التحقيقات وفي الغالب ما تكون مملوءة بالأخطاء، وأحياناً عدم قدرة المحكمة ولا الدفاع عن قراءة هذه الخطوط الرديئة.. وكل هذه الظواهر السلبية تهز صورة العدالة في النفوس.. وبما أنه لا استخدام للكمبيوتر فلا بد من حُسن اختيار القائمين علي وظيفة سكرتير الجلسة، في ضرورة أن يكون من أصحاب الخطوط المقروءة، بدلاً من وقوع معظم سكرتيري الجلسات في الكثير من الأخطاء وعلي رأسها الأخطاء الإملائية بالإضافة إلي رداءة الخطوط.
استخدام الثورة التكنولوجية في التحقيقات والمعاينات التي تجريها النيابة، بات من الأهمية بمكان في هذا الزمن، لضمان سرعة إنجاز سير التحقيقات وعدم الوقوع في أخطاء أهمها علي الإطلاق وجود قصور في الأدلة.. وكل ما يتغياه المرء هو أن يصل بالعدالة إلي حد ضمان سيرها وتحقيقها وإنجازها.. وإذا حدث ذلك فإن المتهم سينال عقابه والبرىء يحظى ببراءته.
أما الاعتماد فقط على شهادة الشهود، فهذا أمر غير كافٍ، لشبهة الكذب وعدم المصداقية بها، ولعدم تحقيق شرطين آخرين مهمين هما الأدلة الفنية والمادية، واللتان في الغالب لا يتم تطبيقهما أو تفعيلهما، وفي العموم النادر ما يحدث تفعيل لهما علي خلاف كل أنحاء الدنيا وخاصة في البلاد العربية، حيث ينتقل علي الفور طاقم التحقيق ومعه كل الأجهزة المعاونة مستخدمين التكنولوجيا الحديثة التي تساعد بنسبة عالية في تحديد زمن واقعة القتل، علي سبيل المثال لا علي الحصر، بالإضافة إلي أن انتقال الطبيب الشرعي فوراً يحمى القتيل أو المتوفى من تشريح الجثة، لأن الأجهزة الحديثة حددت ما يبتغيه المحقق من معلومات تساعد في سير التحقيقات.. ولذلك فإن الانتقال إلي مسرح الجريمة والتحفظ علي الماديات وتقرير الطب الشرعي الفوري وسماع الشهود، كفيل بإحكام التحقيقات بدون قصور، علي خلاف سماع الشهود فقط مما يهدر عملين مهمين، وتكون المحكمة أمام قصور في الأدلة وتحتاج إلي استيفائها وتفشل لأن هناك قانوناً يضع ذلك، فالمادة 294 تقيد قرار المحكمة في ارسال القضية مرة أخرى إلى جهات التحقيق المكلفة بذلك، وللحديث بقية.
رئيس حزب الوفد