كلمة عدل
استكمالاً للحديث عن القوانين المغيبة غير المفعلة بشأن تنظيم سير العمل بالمحاكم، التى تحدثنا عنها، والحالة السيئة التى آلت إليها محاكم مصر بالقاهرة والمحافظات بسبب الفوضى والإهمال وتأخير عقد جلسات المحاكمة وعدم إحكام الرقابة من رؤساء المحاكم الابتدائية والاستئناف عن المرور بالمحاكم.. ولا يزال الحديث مستمراً عن الفوضى العارمة التى تسود المحاكم بسبب تغيب تفعيل القوانين.. والذى يثير الدهشة أن هناك إدارة كاملة فى وزارة العدل مختصة بشئون أبنية المحاكم، ومخصص لها مساعد للوزير، والطبيعى أن تكون هذه الإدارة لها دور فاعل فيما يخص جميع مبانى المحاكم على مستوى الجمهورية، ومن البديهى أن تهتم هذه الإدارة بكل صغيرة وكبيرة تخص مبانى المحاكم وترعى شئونها كاملة، ومن بينها الاطمئنان على المبانى وسلامتها ونظافتها، والواقع يؤكد خلاف ذلك تماماً..
فهل يليق التقاضى فى ظل هذه الفوضى على مرأى ومسمع من المتقاضين؟؟
حدِّث ولا حرج عن هذا المشهد الغريب أثناء سير الجلسات!. هى بحق فوضى عارمة لا مثيل لها أثناء تحقيق سير العدالة لا يقبلها عقل أو لبيب بالفهم.
لمصلحة مَن تعطيل تنفيذ القانون؟!، من غير المقبول على الإطلاق تغييب القانون فى بيت العدالة، إنه موضع لا يصح فيه تعطيل القانون.. كنا نتوقع من إدارة شئون المبانى بالوزارة التى يتولى شئونها مساعد لوزير العدل أن تُجرى التحقيقات اللازمة فى هذا الشأن وألا يتم تعطيل القانون وضرورة إعماله وإنفاذه، وهذا أبسط الحقوق التى يجب أن يشعر بها الناس بعد ثورتين عظيمتين فى 25 يناير و30 «يونيو» ومن ضمنها الحفاظ على أموال الشعب. وغير مقبول بالمرة أن نظل نتجرع ويلات عشرات السنين التى سبقت الثورتين من إهمال وفوضى وعدم تفعيل للقانون.
ونعلم أن مستشار عمر مروان، وزير العدل، وهو من الشخصيات المحترمة الحريصة على تفعيل القوانين وسيرته الحسنة تجعله لا يتخلى أبداً عن القيام بتفعيل قوانين السلطة القضائية ومن بينها سير العمل بالمحاكم وأن يشعر المواطن بأنه أمام ثقافة جديدة، ومنطق وفكر جديدين، وأن هناك تغييراً حقيقياً.
(وللحديث بقية).
رئيس حزب الوفد