كلمة عدل
من الظواهر السلبية التى سادت فى المجتمع، وتحتاج إلى تغيير فورى، لأنها تشكل خطراً فادحاً على حياة الناس، بل فى الغالب ما تكون وراء إزهاق الأرواح وهى عيادات اليوم الواحد التى انتشرت كثيراً، لكنها غير مجهزة بالوسائل الطبية المختلفة التى يحتاجها المريض لتلقى العلاج اللازم.. وقد توسعت وزارة الصحة فى هذه العيادات بدون فرض رقابة عليها، وعدم تزويدها بالوسائل اللازمة التى يحتاجها الأطباء فى التعامل مع المرضى المترددين عليها.
هل من المنطق والعقل أن نجد مرضى يتم إجراء جراحات لهم داخل هذه العيادات بدون تجهيزات طبية ولا حتى أبسط الوسائل مثل اسطوانات الأوكسجين التى يحتاجها بعض المرضى.. مع الأسف الشديد تقوم هذه العيادات بإجراء جراحات وهى غير مزودة بالأطباء الجراحين المتخصصين، ولا حتى طبيب البنج ويتم الاستعانة بأطباء البنج من الخارج، وكأن هذا المريض الذى اضطرته ظروفه لأن يرتاد هذه العيادات لا يدخل ضمن البنى آدمين!!
هناك وقائع كثيرة لمرضى راحوا ضحية هذه العيادات غير المجهزة، ونعلم أن وزارة الصحة لديها معلومات فى هذا الشأن، وإذا كان لابد من هذه العيادات فلابد من فرض سيطرة وزارة الصحة على هذه العيادات والقيام بالمرور الكامل عليها، بالإضافة الى فرض رقابة مشددة على الجهة التابعة لها هذه العيادة، وضرورة تزويد العيادات بالأطباء المتخصصين فى كافة المجالات وتوفير أطباء البنج اللازمين الذين يتم احتياجهم وقت إجراء الجراحات.. ومثلاً لابد من فرض رقابة على عيادات الأسنان ووسائل التعقيم بها للأجهزة، لمنع نقل العدوى والفيروسات من مريض لآخر.
تفعيل القوانين المنظمة لإنشاء العيادات الخارجية وعيادات اليوم الواحد بات ضرورة ملحة للحفاظ على أرواح المصريين الذين تزهق بسبب هذه الفوضى الطبية.. هناك قوانين منظمة لعمل العيادات ورغم ذلك فإنها معطلة، ورغم أن القانون يرتب مسئولية جنائية لمراقبة هذه المسائل، إلا أن القائمين على تنفيذه لا يبالون ولا يهتمون!!
من حق المواطن المصرى أن يشعر بأن هناك تغييراً حقيقياً حدث له، وتفعيل القوانين المنظمة لعمل العيادات يشعر المواطن بأنه حقق شيئاً.. ولذلك من المهم أن تقوم وزارة الصحة بتفعيل هذه القوانين بدلاً من تغييبها وتسببها فى إزهاق أرواح خلق الله، وبدلاً من تعرضها لمزيد من الخطر على أقل تقدير، فى مصر الحديثة يجب القضاء على كل هذه الظواهر السلبية فى أسرع وقت ممكن.
«وللحديث بقية»
رئيس حزب الوفد