على مدار سنوات طيلة وما زالت قضية الانفجار السكانى فى مصر هى العائق الأبرز للتنمية الشاملة. زيادة تلتهم كافة الجهود التى تقوم بها الدولة ومؤسساتها، وهى بالفعل واحدة من القضايا القومية الرئيسية طوال السنوات الماضية وما زالت تلقى بظلالها على حاضر المجتمع ومستقبله.
انعكست خطورة تلك المشكلة على كافة القطاعات وألقت بظلالها وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على كافة نواحى حياة المصريين، ولنا أن نتخيل تضاعف عدد سكان مصر 4 مرات منذ 1960 حيث كان عدد السكان 26.1 مليون نسمة ووصولا إلى 104 ملايين فى العام القادم 2022، لتكون مصر هى الدولة الأكثر سكانا فى العالم العربى والثالثة أفريقيًا. وضمن السلبيات الأكثر تأثيرا لتلك المشكلة كان انخفاض المستوى المعيشى للأسرة المصرية، وانتشار البطالة، انخفاض جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، من تعليم وصحة وغيرها، نتيجة للضغط الهائل على تلك الخدمات، وارتفاع نسب التلوث، وانخفاض الرقعة الزراعية نتيجة للزحف العمرانى غير المخطط وانتشار العشوائيات فى المدن والقرى وما صاحبه من مشكلات ارتفاع لمعدلات الجريمة وتفشى وازدياد لمعدلات فقر غير مسبوقة.
ويتبع تلك المشكلات الجوهرية العديد من توابعها ومشكلات أخرى مترتبة عليها، وأخطرها هى صعوبة حياة المصريين بشكل عام وارتفاع نسب الطلاق، وبطبيعة الحال فإن تلك الزيادة الهائلة تلتهم أية جهود وتقف عائقا أمام كل محاولات الحكومة للتنمية، وأصبح جليا للجميع ولا تحتاج إلى خبير أننا نحتاج لمعدل نمو اقتصادى يصل إلى 9% قياسا بنسبة نمو سكانى 3%، وهو أمر يكاد يكون مستحيلا ولا يحدث مطلقا، وهو ما يفسر فكرة أنه رغم كافة الجهود غير العادية للقيادة السياسية والحكومة، إلا أن المواطن أحياناً فى النهاية لا يشعر بالتحسن لأن الزيادة السكانية غير العادية تلتهم فى طريقها كل محاولات الإصلاح الاقتصادى وارتفاع نسبة النمو الاقتصادى.
ومن المؤكد أنها مشكلة مركبة متعددة المحاور يمتد أثرها إلى كافة القطاعات وتستنزف موارد الدولة بل يمكننا القول إنها تهدد الأمن القومى للدولة المصرية، وتعد عائقا حقيقيا لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة والنهوض بالدولة المصرية الحديثة، وربما يكون الفهم والتفسير الدينى الخاطئ أحد أهم أسباب انتشار ثقافة التناسل، ولا يرضى الله إطلاقا أن نكون أمة ضعيفة واهنة لا تقوى على البقاء، ولا شك أن رأس المال البشرى هو فعلا قوة لا يستهان بها ونعمة وليس نقمة، ولكن من يقول بهذا الرأى نسى أن يذكر أن الدول التى استطاعت الاستفادة من هذا المفهوم، حددت النسل وضبطت وحسنت خصائص السكان عن طريق العديد من الإجراءات فى البداية والكثير منها قنن أعداد المواليد والأسر حتى نسبة محددة، استطاع معها الاستغلال الأمثل للثروة البشرية.
وبالنظر إلى كلمات الرئيس السيسى فى العديد من الخطابات والفاعليات، الخاصة بتلك القضية التى تتزايد خطورتها، محذرا من آثار وعواقب وخيمة لتلك المشكلة وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع، وتشديده لبذل كافة الجهود للحد من المشكلة واحتواء تلك الأزمة بطريقة علمية وتخطيط استراتيجى يشمل خططا متكاملة وحملات للتوعية بتعاون كافة مؤسسات الدولة، ويجب علينا جميعا التعاون لمواجهة خطورة الزيادة السكانية، ووضع حلول ملموسة لمواجهة تلك الأزمة والحد من آثارها، وأيضاً ضبط النسل الذى يمثل السلاح الحاسم السريع لإنهاء الأزمة، والمشكلة السكانية لا تتلخص فى مجرد كبح الانفجار السكانى، وإنما تشمل تحسين خصائص السكان، خاصة عبر ارتفاع مستوى إنتاجيتهم ومن ثم مضاعفة دخولهم الحقيقية وتحسين نوعية حياتهم المعيشية، وتوفير الحياة الكريمة.
عضو مجلس الشيوخ
مساعد رئيس حزب الوفد