عصف ذهنى
ما أعلن عن تحريك سعر العيش حتى اشتعل الجدل هنا وهناك، ونحن بداية مع محدودى الدخل فى الحصول على رغيف مدعم بسعر منخفض، ولكننا أيضا نرفض ان يذهب الدعم لمن لا يستحقه، وليس من المعقول كما أكدت القيادة السياسية «أن يباع عشرون رغيفا بثمن سيجارة واحدة» أى بجنيه واحد، فى الوقت الذى تتحمل فيه الدولة أكثر من 42 مليار جنيه لدعم الخبز بمعدل نصف الدعم التموينى الذى يبلغ 84 مليار جنيه.
وإذا كانت لغة الأرقام تقول إن الحكومة تكلف رغيف الخبز 62 قرشا وتبيعه بخمسة قروش على بطاقات الخبز المدعم لنحو 70 مليون مواطن بمعدل خمسة أرغفة لكل مستفيد، فإن هذا الرقم يحتاج إلى مراجعة وتنقية للبطاقات مرة أخرى من الذين يستفيدون بالرغيف المدعم على غير حق.
ولأن السعر مازال قيد الدراسة من جانب وزارة التموين، فإن هناك عدة ملاحظات نرى من المفيد طرحها عسى أن تفيد الوزارة فى دراستها.
أولا: مراجعة اصحاب المخابز التى يزيد عددها على 31 مخبزا لحساب التكلفة الحقيقية للإنتاج الذى يشمل مصروفات التشغيل وأجور العمال والضرائب والتأمينات لتحديد هامش ربح مناسب فى ضوء هذه التكلفة، حتى يهتم بإنتاجه.
ثانيا: الرجوع لشعبة المخابز بالغرفة التجارية لسماع وجهة نظرها فى السعر المناسب للمستهلك فى ضوء قاعدة البيانات للمستفيدين من محدودى الدخل.
ثالثا: إذا كانت التكلفة الفعلية للرغيف كما تقول وزارة التموين لا تقل عن 62 قرشا، فعلى أى أساس تم حسابها؟ فى ضوء وجود رغيف سياحى يباع بخمسين قرشا أكثر جودة من رغيف التموين، فهل اصحاب المخابز السياحية يخسرون؟
رابعا: مطلوب مراجعة وتنقية بطاقات التموين مرة أخرى، فيس مقبولا أن يأكل الرغيف المدعم مالك لأرض زراعية او موظف بدرجة مدير عام، أو صاحب دخل شهرى لا يقل عن خمسة آلاف جنيه!!
خامسا: ينبغى تشديد الرقابة بعد تحديد السعر الجديد للتأكد من تطبيقه، والتزام المخابز بالسعر والجودة حتى يصل الرغيف المدعم لمن يستحقه بدلا من تقديمه غذاء للمواشى والدواجن باعتباره الأرخص من الأعلاف.
صحيح أن سعر الرغيف الآن قابل للزيادة، ولكننا نريدها زيادة مقبولة لمن يعيش عليه من محدودى الدخل، لذلك يجب حسابها بترمومتر دقيق.. والكرة الآن فى ملعب وزارة التموين.