تفعيل قانون المرور

فى إطار الحديث عن الظواهر السلبية التى تسود فى المجتمع والتى يجب نسفها فورًا فى ظل قيام الجمهورية الجديدة، عمليات الاختناقات المرورية. وقلنا بالأمس إنه بات من الضرورى تفعيل قانون المرور للقضاء على الظاهرة السلبية بتكدس المرور. والمعروف أن قانون المرور يتضمن عقوبات مغلظة، حيث ألزم مستخدمى الطريق بعدم تعريض الأرواح للخطر أو الإخلال بأمان الطريق.

المهم هو الالتزام بقواعد وآداب المرور، اضافة إلى توقيع عقوبات مالية ضد المخالفين لقانون المرور، وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه.

وفيما يتعلق بسائقى سيارات النقل الجماعى ألزم القانون سائقى الأجرة والميكروباص أو الاتوبيسات بالحد الأدنى لعدد الركاب أو أماكن المواقف المصرح بها وتعريفة الركوب وخط السير وتوقيتات السير، وفقًا لاشتراطات التراخيص من الجهات الإدارية.

تفعيل قانون المرور بات ضرورة ملحة جدًا ليتواكب مع الانجازات الضخمة التى تحققت على الأرض وعلى رأسها شبكات الطرق والمحاور العملاقة التى نفذتها الدولة المصرية خلال الأعوام القليلة الماضية.

ولذلك لابد من عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى القانون أو بأي عقوبة فى القانون ضد الذين يتسببون فى تعطيل حركة الشارع، خاصة من الذين يستخدمون سيارات متهالكة تعرقل حركة المرور، ولذلك بات من الضرورى عدم الترخيص لهذه السيارات المتهالكة. ولذلك وجدنا المبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال السيارات، بهدف القضاء على ظاهرة السيارات المتهالكة التى تعطل حركة المرور، كما أنه ليس من اللائق أبدًا مع كل هذه الانجازات التى تحققها الدولة أن تسير هذه السيارات المتهالكة فى الشوارع وتشكل ظاهرة سلبية بشعة فى التكدس المرورى.

وللحديث بقية

رئيس حزب الوفد