كلمة عدل
الدولة تسعى لتغيير حياة ما يقرب من 58 مليون مصرى ومصرية فى الريف المصري، وتوفير حياة كريمة لهم من خلال مشروع تطوير قرى الريف المصري. وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسى على ان استمرار النمو الأفقى فى الريف المصري، والمقصود به بناء المنازل بشكل متجاوز، لم يعد ممكنا، حتى وإن تعارض مع طبائع أهل الريف، مؤكداً أننا فى حاجة لأن تكون المنازل فى طوابق متعددة.
كما أن الدولة تسعى الى التغير للأفضل فى ظل الأحلام الكبيرة، موضحا أن الريف «ترك لسنوات طويلة»، وأن الدولة ستحقق ذلك بمساعدة الشعب المصري.
والتعدى على الأرض الزراعية لا يفقدها قدرتها الإنتاجية فقط، ولكنه يهدر المزيد من فرص العمل التى تسعى الدولة إلى توفيرها للشباب المصري، واستمرار التعدى على الأراضى الزراعية «لن يبقى أرضا زراعية»، انه من غير الممكن التعامل مع تنظيم البناء باستهانة كما فى السابق.
ودعا الرئيس المواطنين فى الريف الى أهمية التعاون مع الجهات القائمة على تنفيذ المبادرة لإنجاز المهمة بسرعة عبر تفهمهم ومساعدتهم، لافتًا الى أن الدولة ستسعى لتحسين حالة المنازل فى القرى بما يليق بحياة كريمة للمواطنين. ولفت الرئيس السيسى الى أن هناك نقطة فى منتهى الأهمية كانت مصر تعانى منها خلال السنوات الماضية وهى النمو الأفقي، أى التعدى على الأراضى الزراعية وحدود المركز أو القرية فى التخطيط العمرانى الخاص بها، وقال الرئيس: إننا إذا قمنا بتغيير هذا الفكر والاعتماد على النمو الرأسى والسكن فى بنايات من طابقين أو ثلاثة طوابق ستكون النتيجة أن المساحة المخصصة لبيت واحد وتقطنه أسرة واحدة ستقطنه أسرتان لو طابقين، وثلاث أسر لو ثلاثة طوابق. كما أن التخطيط العمرانى فى الريف سينهى التعديات والتجاوزات على الأراضى الزراعية. وقال الرئيس «لو كنا انتبهنا منذ سنوات وبنينا مساكننا فى مناطق الظهير الصحراوى وحافظنا على أراضينا الزراعية المتاحة داخل الريف، لكنا حافظنا على قرابة مليون أو 2 مليون فدان على الأقل دون الحاجة لعمل ترع ولا مصارف ولا بنية زراعية وشبكات رى لأنها كانت أرضا خصبة جاهزة، وتزرع منذ آلاف السنين. و»استطرد الرئيس» لو أن هذه الخريطة كان قد تم وضعها.. وكانت وسائل الاعلام تغطى وتظهر حجم الأراضى الزراعية التى تم استنزافها فى البناء العشوائى خلال الستين عاما الماضية، كان ممن الممكن الحفاظ على الأرض الزراعية.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد