كلمة عدل
لابد من القضاء تمامًا أولًا على كل الظواهر السلبية التى تعرقل عملية التغيير سواء كان ذلك لوائح أو قوانين أو حتى القائمين على التنفيذ أنفسهم، فلكى يتم تطبيق فكر وفلسفة ثورة 30 يونيو، لابد من القضاء كلية على كل المعوقات التى تمنع حركة التغيير، وضربنا فى منظومة العدالة الكثير من الأمثلة ومازلنا نسلط الضوء على هذه الظواهر التى تستوجب النسف واستبدالها بأخرى تواكب فكر وفلسفة الثورة.
والمعروف ان منظومة العدالة تبدأ فى القوانين التى تنظم حقوق الناس فى سهولة ويسر، وكذلك الحال فى تغيير منطق القائمين على تنفيذ هذه القوانين.. الفلسفة الجديدة التى يجب تنفيذها يجب أن يشعر بها المواطن ابتداء من تقديمه شكوى فى القسم أو النيابة، والعيب ليس بقسم الشرطة أو مقر النيابة، إنما فى القائمين على تنفيذ مطالب الناس، ومن هنا يجب إحداث التغيير المطلوب فى أسرع وقت، لأن الواقع حاليًا هو نفس المنطق القديم وذات الفلسفة القديمة، وبالتالى لا يشعر المواطن بأى تغيير حدث له وهذه هى الكارثة بعينها.
يجب نسف المنظومة كاملة وإحداث ثورة حقيقية فى مجال التشريع وتطبيق القوانين إما بإحياء المغيب منها أو تغيير القوانين التى عفا عليها الزمن ولم تعد صالحة الآن ولا تتناسب مع الواقع الجديد الذى تحياه البلاد حاليًا، لضمان تطبيق حقوق الناس، وإشعارهم بالتغيير فى حياتهم بعد الثورة. الأمر لابد أن يتخطى ذلك إلى القوانين واللوائح والقائمين على تنفيذ منظومة العدالة.
وقد بدأ هذا التغيير بحسن معاملة الناس المترددين عليها وإشعارهم بآدميتهم وإنسانيتهم، وكذلك النيابات المختلفة فالمنظومة كلها بدأت تطبق فلسفة ومنطقا جديدين يواكبان ما حدث من تغيير بعد الثورة. ولا يقتصر الأمر عند منظومة العدالة داخل أقسام الشرطة والنيابات وإنما يجب أن يطول كل شيء فى حياة البشر، وهذا ما بدأ يشعر به المواطنون.
المواطن فى أقسام الشرطة المنوط بها حفظ الأمن والاستقرار تعمل فعلًا فى خدمة الشعب، وتقدم للمواطن كل العون وإشعاره بآدميته حتى لو كان متهمًا ولابد أن تكون هناك قوانين ولوائح تضمن سرعة التصرف فى المحاضر الكثيرة التى تنهال أولًا على الأقسام ثم النيابات، بدلًا مما نعانيه الآن من فكر جامد وفلسفة قديمة لم يطرأ عليها أى تغيير أو تبديل، فالثورة لابد أن تطول كل شيء بدون استثناء أو تراخٍ.
.. (وللحديث بقية).
رئيس حزب الوفد