كلمة عدل
فى المحليات لابد من ضرورة إعادة نظام الانتخابات بشكل ديمقراطى فى المجالس المحلية، وتطوير قانون الادارة المحلية، أو سن قانون جديد للارتقاء بالشئون المحلية. وصدر تقرير فى عام 2008 من هيئة الرقابة الادارية يؤكد وجود فساد فى المحليات، حيث كشف هذ التقرير عن سلسلة القضايا التى اتهم فيها مهندسو التنظيم والإدارة وبعض سكرتارية العموم، وعدد من المحافظين، بالاضافة الى أن أعضاء المجالس الشعبية لا توجد لديهم أى عمليات رقابة رغم، وجود 54 ألف عضو مجلس محلى على مستوى الجمهورية، ويشغلون أكثر من 1700 مجلس محلى بمستوياته المختلفة. ولذلك يجب ضرورة إعادة انتخاب هذه المجالس بشكل ديمقراطي، ويكون مبنيا على التعددية، ممثلة بجميع الآراء من ممثلى الأحزاب، والقوى السياسية، والمستقلين، ويتم إصدار قانون جديد قائم على أساس اللامركزية بحيث تكون هذه المجالس ديمقراطية وتعبر عن حكم محلى حقيقى يسمح بمحاسبة المحافظين أو من ينوب عنهم، بالاضافة الى ضرورة تفعيل مواد الدستور الخاصة بالمجالس المحلية التى تؤكد انتقال السلطة الى المحليات بطريقة تدريجية.
لابد من إصدار قانون جديد للإدارة المحلية يقوم على أساس اللامركزية بحيث يستطيع المواطنون مراقبة أداء الأجهزة التنفيذية ومحاسبتها، لذا فإنه من الضرورى اعطاء المجالس الشعبية المنتخبة سلطة كبيرة لمواجهة الأجهزة التنفيذية، بالاضافة الى حق الاستجواب وسحب الثقة، وأن يكون المحافظون ورؤساء المدن والقرى بالانتخاب المباشر من المواطنين، حتى يكون ولاؤهم لمن انتخبهم وليس لمن عينهم.
ويجب أن يدخل فى باب اللامركزية أن تقوم المجالس المحلية بوضع ميزانيات القرى والمدن والمحافظات، وأن تحدد أولويات المشروعات التى تنفذ فى كل مكان، وأن تلتزم الوحدات المحلية فى طرح المشروعات الجديدة بقانون المناقصات والمزايدات، وليس بالأمر المباشر الذى يعتبر الباب الملكى للفساد فى المحليات.
كما أن المواطن ليس له دور حقيقى فى اختيار أعضاء هذه المجالس بسبب طبيعة النظام الانتخابى الذى لا يشجع المواطن على الانتخاب كما أن المجالس المحلية تتسم بضعف دورها نظرًا لعدم امتلاكها الأدوات الفعالة فى محاسبة القيادات التنفيذية، وعدم قدرة المواطن على محاسبة القيادات التنفيذية، أو تقديم طلب إحاطة أو استجواب لإقالة المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد