التحدي الأكبر

الزيادة السكانية المطردة تعد التحدي الأكبر الذى يواجه الدولة المصرية. فمعدلات الزيادة السكانية كما تقول الدكتورة نيفين القباج  وزيرة التضامن الاجتماعي، تعوق مسار التنمية وتؤدى إلى انخفاض جودة الحياة، وإذا استمر معدل الإنجاب الكلى الذي يبلغ حاليًا 2٫9، سوف يصل عدد السكان إلى 130 مليون نسمة فى عام 2032 وسنصل إلى 190 مليون نسمة فى عام 2052 مما سيؤثر سلبًا على معدلات التنمية الاقتصادية، وعلى مستوى المعيشة، على تحقيق  التنمية المستدامة.

وقالت الوزيرة إن الزيادة السكانية فى مصر لها طبيعة خاصة تختلف عن الدول الأخرى التى لديها تعداد سكانى كبير، فهناك ثلاثة أبعاد رئيسية: فالبعد الأول يمثل فى ارتفاع معدل النمو السكاني: حيث بلغ معدل النمو السكانى 2٫3٪ فى عام 2019، ورغم تحقيق مصر لمعدل نمو اقتصادى جيد بلغ 5٫4٪ بعد فترة ركود طويلة، إلا أن مردود الجهود المبذولة لا يتماشى مع معدل النمو السكاني، والبعد الثانى هو الخصائص السكانية حيث بلغ معدل البطالة 7٫9٪، ووصلت معدلات الأمية إلى 25٫8، وهو مؤشر يعكس تداعيات  المشكلة السكانية، كذلك فالبعد الثالث يأتى بسبب سوء التوزيع الجغرافى للسكان حيث إن 95٪ من سكان مصر يعيشون على 7٪ فقط من مساحة الدولة، وهو بعد آخر يشكل عبئًا كبيرًا.

كما أن الصحة الإنجابية تعتبر من الركائز الأساسية لصحة الفرد ورفاهيته وعنصرًا هامًا من عناصر التنمية الاجتماعية، ويشكل حصول أفراد المجتمع على فرص متساوية من خدمات الصحة الإنجابية هدفًا من أهداف التنمية المستدامة. والوزارة لا تدخر جهدًا فى التنسيق مع وزارة الصحة والسكان ومع الجمعيات الأهلية المتخصصة للارتقاء بالصحة العامة والانجابية لجميع أفراد الأسر الفقيرة وبصفة خاصة المرأة والطفل بما يضمن كفاءة الاستجابة لاحتياجات المواطنين بدون تمييز.

استعرضت الوزيرة برنامج الحد من الزيادة السكانية «2 كفاية» الذى يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة والتى تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب مع تأمين حقها فى الحصول على المعلومات وفى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة التى تمكنها من الوصول إلى العدد المرغوب من الأطفال والمشروع كان يستهدف 1٫1 مليون سيدة مستفيدة من برنامج تكافل فى عشر محافظات التى تمثل الأعلى إنجاباً والأكثر فقرًا، إلا أن المشروع سيتم دمجه فى البرنامج القومى لتنمية الأسرة ومخطط استهداف 5 ملايين أسرة فى سن الإنجاب، كما ستتم زيادة عدد الجمعيات الشريكة من 108 إلى 400 جمعية أهلية و1200 جمعية تنمية مجتمع فى جميع محافظات مصر. هذا بالإضافة إلى توظيف طاقات 20٫000 رائدة ريفية ومكلفة خدمة عامة ومكلفة ليقمن بتقديم خدمات التوعية  والإرشاد الأسرى والإحالة لأماكن تقديم الخدمات الصحية سواء بالوحدات الصحية أو بعيادات 2 كفاية فى المجتمعات الأهلية الشريكة.